مجلسين شورا و سنا و در مراكز مختلفه اجرا و وضع مىشود و به منزلهء تفسير موقت مواد قانون اساسى است . اين قسم عموماً قابل تغيير است .
در عين حال نبايد اشتباه نموده ، تصور كرد كه روش اسلام با نشان آزاديى كه دارد يك روش دموكراسى يا كمونيستى است .
چنان كه در كلمات عدهاى نويسنده اهل بحث ديده مىشود ، روش اسلامى نه روش دموكراسى است و نه روش كمونيستى است و در دو قسم از مقررات خود با روشهاى اجتماعى و سوسياليستى فوق ، تفاوت فاحشى دارد ، زيرا در مقررات ثابت اسلام واضع قوانين ثابت اسلام خداست ( عزّ اسمه ) و مقررات ثابتهء ساير روشهاى اجتماعى مولود افكار جماعت و وضع شدهء ملت مىباشد و همچنين در مقررات قابل تغيير در روشهاى ديگر پايهء اصلى اراده و خواست اكثريت افراد ملت است و هميشه آزادى و به عبارت ديگر شعور و ارادهء اقليّت ( نصف افراد منهاى واحد ) فداى خواست و پسند اكثريت ملت ( نصف افراد به علاوه واحد ) مىباشد خواه خواستهشان حق بوده باشد يا نه ، ولى مقررات قابل تغيير در جامعهء اسلامى با اينكه نتيجهء شوراى مردم مىباشد ، پايهء اصلى آنها حق است نه خواست اكثريت و روى واقعبينى بايد استوار باشد نه روى اميال و عواطف .
در جامعهء اسلامى بايد حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمين اجرا شود ، خواه مطابق با اكثريت بوده باشد و خواه نه ، البته در جامعهء علم و تقوا كه اسلام تربيت مىكند هرگز اكثريت ، خواستههاى هوسآميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهد داد .
خداوند - عزّ شأنه - در دستورات آسمانى خود به پيروى از حق امر فرموده ، آن را تنها ضامن سعادت بشر معرفى مىنمايد و از اتباع غير حق نهى مىكند ، اگر چه با هوا و هوس همه اكثريت مردم وفق دهد .
« فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ »
و
« أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ