است ، مقرراتى است ثابت و غيرقابل تغيير و اجراى آنها و مجازات متخلفين آنها به دست مقام ولايت اسلامى انجام مىگيرد و در سايهء قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها ولى امر مىتواند يك سلسله تصميماتى مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به موقع اجرا گذارد . مقررات نامبرده لازمالاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار است . با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتى مىباشند كه آنها را به وجود آورده است . و چون پيوسته زندگى جامعهء انسانى در تحول و روى به تكامل است ، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا كرده ، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد .
از بيانات گذشته چند نكته دستگير مىشود :
مقررات ثابت و متغيّر
نكتهء اول : چنان كه معلوم شد مقررات اسلامى بر دو قسماند و به عبارت ديگر در جامعهء اسلامى دو نوع مقررات اجرا مىشود : نوع اول احكام آسمانى و قوانين شريعت كه موادى ثابت و احكام غيرقابل تغييرند . اينها يك سلسله احكامى هستند كه به وحى آسمانى به عنوان دين فطرى غيرقابل نسخ بر رسولاكرم صلى الله عليه و آله نازل شدهاند و براى هميشه در ميان بشر واجبالاجرا معرفى گرديده ، چنان كه در آيهء گذشته اشاره شد :
« فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ »
و در سنت نيز وارد شده :
« حلال محمد حلالٌ الى يومالقيامه و حرام محمد حرام الى يومالقيامه . »
البته به مخيلهء بسيارى از متفكرين امروزى خطور مىكند كه جامعهء انسانى به متابعت از ناموس عمومى و تحول و تكامل پيوسته معرض تغييرات است و بنابراين مقررات جاريه نيز عموماً به حسب پيشرفت تمدن بايد تغيير پذيرند .