پاسخ تفصيلى اين اشكال و تشريح روح دوام و ابديّت در هر يك از مواد شريعت اسلام از عهدهء اين مقاله بيرون است ، ولى اجمالًا بايد متذكر بود كه قوانين و مقررات مدنى هر چه و به هر نحو باشد ، بالاخره روى اساس احتياجات تكوينى و واقعى انسانى مستقر مىباشد و بديهى است كه همهء احتياجات انسانى قابل تغيير و در معرض تحول نيست ، بلكه يك رشته احتياجات واقعى ثابت نيز داريم در ميان همين قوانين و اصل دفاع از مقدسات و اصل اختصاص مالى و تأسيس حكومت و نظاير آنها . پس در هر قانون و روش اجتماعى كه فرض شود ، از يك رشته مواد ثابته چارهاى نيست و مواد و قوانين ثابت كه اسلام تشخيص مىدهد احكامى است كه مجموعاً شريعت ناميده مىشود .
نوع دوم ، مقرراتى است كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته ، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مىشود . البته چنان كه روشن شد اين نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات وقت است و حتماً با پيشرفت مدنيّت و تغيير مصالح و مفاسد تغيير و تبدل پيدا مىكند . آرى ! خودِ اصل ولايت ، چنان كه خواهد آمد ، چون يك حكم آسمانى و از مواد شريعت است قابل تغيير و نسخ نيست .
اسلام و دموكراسى
نكتهء دوم : جامعهء اسلامى در داشتن دو قسم مقررات ثابته و متغيرهء خود به جامعههاى دموكراسى خالى از شباهت نيست . در جامعههاى دموكراسى نيز دو قسم مقررات وجود دارد : يكى از آنها در حكم ثابت است و آن مواد قانون اساسى است كه تغيير آنها حتى از صلاحيت مجلس شورى و سنا نيز بيرون است و تنها خود ملت مستقيماً با آراى عمومى يا به وجود آوردن مجلس مبعوثان مىتواند ماده يا موادى را از قانون اساسى لغو و ابطال نمايد . و قسم ديگر ، قوانين جزئى و مقرراتى است كه در