اجرا مىشود دو قسمت مختلف است : احكام ثابتهء غيرقابل تغيير و احكام و مقررات قابل تغيير ، براى توضيح اين مطلب مىتوانيم شخصى را فرض كنيم كه مليت كشورى از كشورها را داشته ، مثلًا رئيس خانوادهاى بوده باشد . وى طبق موقعيت اجتماعى خود موظف است كه دستگاه كوچك خانوادگى خود را به راه انداخته ، به سوى مقاصد زندگى سوق دهد . وى مىتواند در سايهء مقررات غير قابل تخلّف كشور خود ، در گوشه و كنار محيط زندگى به حسب مصلحت از حقوق ملّى خود استفاده كرده و تصميماتى گرفته به موقع اجرا گذارد .
مىتواند هر يك از اعضاى خانواده خود را به كار مناسبى بگمارد يا از كار بر كنار كند . مىتواند در خصوص خوراك ، پوشاك و مسكن و غيره دستور خاصى بدهد يا روزى ساعات كار را مضاعف كند . مىتواند در مقابل كسى كه به مال يا شرافت وى تعدى نموده ، به دفاع پردازد يا ساكت نشسته ، صلاح را در سكوت و عدم دفاع تشخيص دهد و غيره . ولى هرگز نمىتواند مقررات لازمالاجرا در جريان كشور را انجام ندهد و از وظايف قانونى خود سر باز زند .
چنان كه روشن است ، احكام و مقرراتى كه در محيط اين خانوادهء كوچك اجرا مىشود ، دو قسم است : يكى مقررات لازمالاجراى كشورى كه ثابت است و در هيچ حال تغيير آنها در صلاحيت اين سازمان نيست و ديگرى مقررات لازمالاجرايى كه از مقام رياست و ولايت اين خانواده سرچشمه گرفته ، به حسب مصلحت قابليت تغيير و تبديل آنها منوط به اقتضاى مصلحت ارادهء رئيس خانواده مىباشد .
نسبت مقام ولايت و حكومت اسلامى به سازمان دينى و جامعهء اسلامى همان نسبتى است كه رئيس خانوادهء نامبرده به سازمان خانوادگى و افراد خانواده خود دارد .
احكام و قوانين آسمانى اسلام كه به واسطهء وحى به رسول اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده و ما آنها را شريعت اسلام و احكاماللَّه مىناميم به موجب مدارك قطعيه كه در كتاب و سنت
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٦٣