عثمان ، در واقع نظر عمر و در ظاهر رأى شش نفر - با آن وضعى كه توضيح داده شد - منظور و عملى گرديد . و در انتخاب على عليه السلام ، صحابه و گروهى از مسلمانان مصر و عراق دخالت داشتند ، اين است كه با هيچ كدام از اقسام حكومتها شباهت ندارد .
نويسنده معروف « عبداللَّه علائلى » در كتاب تاريخ الحسين ، ص 135 ، بسيار كوشيده كه با توجيه و تأويل زياد ، حكومت خلفا را با يكى از اقسام حكومتها منطبق بداند و مىگويد : « پيامبر صلى الله عليه و آله مصدر همه كارها بود و سلطنت او « تئوكراسى » يعنى حكومت فرد بر اجتماع ، يا حكومت الهى با پوششى دمكراتيك بود ، زيرا مردم با او همگى بيعت كردند . »
حكومت ابوبكر و عمر « دموكراسى » در شكل حكومت « ملكى » بود . يعنى حكومت فرد بر اجتماع برحسب قوانين ثابت ! و حكومت عثمان « اريستوكراسى » يعنى حكومت اشرافى و سلطهء چند نفر بر همه مردم در شكل به ظاهر جمهورى است ! و حكومت على ، اميرالمؤمنين ، جمهورى خالص است .
ولى به نظر ما حكومت خلفا را با هيچ يك از اين اقسام نمىتوان تطبيق نمود و كوششى را كه اين دانشمند محترم انجام داده قابل نقد و بررسى است و اشكالات زيادى دارد ! اصولًا « حكومت از نظر شيعه » يك روش مخصوصى دارد كه با نظريه « ارسطو » و « افلاطون » درست درنمىآيد ، بلكه اگر بخواهيم حكومت را از نظر شيعه بفهميم ، بايد به جانشينى « هارون » از « موسى » و سليمان از داود و يحيى از زكريا توجه كنيم . « 1 »
همان طورى كه حكومت نبىّ اكرم حكومت خدا بر خلق است ، حكومت امام نيز مانند او حكومت بر خلق است و البته كيفيت رياست حكومت نيز در زمان وجود امام انتصابى است ، ولى در زمان غيبت آن بدون شك بايد انتخابى باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : همين كتاب ( شيعه ) ، ج 1 و الغدير ، ج 7 ، ص 131 - 136
( 2 ) . تفسيرالميزان ، ج 4 ، ص 132