اينها مخصوص ماده و موجودات مادى است و اما معنويات ، چون از حدود ماده بيرون هستند ، مشمول قانون ماده هم نيستند . قرآنمجيد با اين كه براى هر امتى أجل و مدتى قائل است ، اما دين را يكى دانسته و قابل تغيير و تبديل نمىداند :
« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ »
،
« وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ »
، ولى متأسفانه خليفه ، روى نظريهاى كه در دين داشت ، قوانين طبيعى را در دين نيز جارى نموده است چنان كه در « حجة الوداع » هنگامى كه آيه
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ »
نازل شد ، آن را بيان كرده است . « 1 » در تفسير الدر المنثور هم روايتى دراين باره نقل شده است مراجعه شود . « 2 »
40 . نظام حكومت اسلامى
در جلد اول اين كتاب ، بحثى كوتاه درباره حكومت اسلامى مطرح شده است ولى باز هم در اطراف مسئله و روشهاى گوناگون خلفا بحث مىكنيم :
حكومت از نظر اهل سنت به هيچ كدام از اقسام حكومت كه ارسطو و افلاطون بيان نمودهاند ، مطابقت ندارد ، زيرا در انتخاب خلفاى نخستين ، همه ملت اسلامى شركت نكردند تا « جمهورى » باشد ، بلكه اهل « بدر » - به استثناى رجال شيعه - يا اهل مدينه يا مهاجرين و انصار در انتخاب ابوبكر شركت نمودند ، بلكه ابتدا فقط عمر و ابوعبيده و بشير و عويم انصارى بيعت كردند و ديگران نيز بعداً تبعيت نمودند و از عده زيادى هم به زور شمشير بيعت گرفته شد !
در انتخاب عمر ، فقط نظر و رأى ابوبكر ( يا به علاوه عثمان و عبدالرحمنبن عوف ) دخيل بود و باقى صحابه يا ساكت بودند و يا حتى اعتراض كردند . « 3 » در انتخاب
هامش
( 1 ) . الميزان ، ج 5 ، ص 210 - 211 .
( 2 ) . الدر المنثور ، ج 2 ، ص 259
( 3 ) . تاريخ طبرى ، ج 2 ، ص 618 - 621 و 119 ؛ كامل ، ج 2 ، ص 163 ؛ الامامه ، ج 1 ، ص 18 ؛ تاريخ يعقوبى ، ج 2 ، ص 115 ؛ اسدالغابه ، ج 4 ، ص 69 و الغدير ، ج 7 ، ص 151