و از اين قبيل است احكام عبادات ، كه به يك ريشهء ثابتى استوار است و آن رابطهء ربوبيّت مىباشد كه به هيچوجه قابل تغيير و تزلزل نيست .
اين سلسله احكام و مقررات ، همان شريعت اسلامى مىباشد كه كليات آن در قرآن كريم و جزئيات و تفاصيل آن در سنت نبويّه مشروحاً بيان شده است و به نص قرآن و تصريح سنت نسخ و ابطال را در اينگونه احكام راهى نيست .
نوع دوم : مقرراتى است كه ارتباط به زندگى روزانهء مردم دارد و در اثر تغيير و اختلافاتى كه روز به روز و عصر به عصر در طرق زندگى و وسايل معاش مردم پيدا مىشود ، قهراً اين نوع مقررات نيز محكوم به تغيير خواهند بود ، چنانكه مثلًا به واسطهء تحولاتى كه در وسايل نقل و انتقال تدريجاً به وجود آمده ، و طبعاً راههاى زمينى و دريايى و هوايى ، يك وضعهاى جديدى به خود گرفته و قهراً احتياج به اجراى يك سلسله مقررات پيدا كردهاند ، كه در روزگارهاى پيشين هرگز چنين احتياج و نيازى به وضع اين احكام و اجراى آنها حس نمىشد .
پيش آمدن يك رشته مسائل پر پيچ و خم اقتصادى ، اجراى پارهاى از مقررات ارزى و تصميمات مالى را ايجاب مىكند .
اينگونه امور است كه اسلام دربارهء آنها به نبى اكرم صلى الله عليه و آله - كه زمامدار امور مسلمين است - يا به جانشينان او ، يا - اگر نباشد - به كسى كه مسلمين از روى مصلحت زمام امور را به دست او بسپارند ، اختياراتى داده كه طبق آنچه صلاح مىبيند تصميماتى بگيرد و در موقع لزوم اجرا نمايد ، و به آنها تا مفيد هستند اعتبار بدهد ، و همين كه از فايده افتادند ، يا ولى امر خلاف آنها را اعلام داشت ، از اعتبار مىافتند .
اسلام به ولىّ امر مسلمين اختيار داده كه به حسب تحول اوضاع دنيا ، در امور مربوط به جامعهء اسلامى ، با حفظ حدود شرع و احكام الهيّه كه قابل تغيير و نسخ نيستند ، تصميمات مناسبى گرفته و فرامينى صادر كرده و اجرا نمايد .
مثل ولّى امر نسبت به جامعهء اسلامى ، مثل مالك يك خانه است نسبت به حوزهء
شيعه ( مجموعه مذكرات با پروفسور هانرى كربن ) ( فارسى ) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٩٧