مىرسد ، و يك زنجيره پيوسته با حلقات مترتب بر هم را تشكيل مىدهد ، كه وجود همه آنها ضرورى و واجب مىباشد - براى اختيار اثرى نمىماند و مايهء جواز فعل و ترك ، نسبت به فاعل نمىگردد ، زيرا وجود يكى از دوطرف ، ضرورى و قطعى مىباشد . بنابراين ، بايد يكى از دو امر را اختيار نمود ، و ديگرى را نفى كرد :
1 . امر اول : قدر را كه همان تأثير پيشين خداوند دراعمال است ، بىاساس بدانيم ، و بگوييم پيش از انجام كار ، خداوند تنها يك آگاهى بىتأثير دراعمال دارد . بنابراين ، اعمال ، آفريده بندگان است ، اگر چه سببها و نيروهايى كه آن را به وجود مىآورد ، مخلوق خداوند سبحان مىباشد . اين عقيده را كه گروهى ازمعتزله برآنند ، « تفويض » نامند .
2 . امر دوم : قدر را بپذيريم و به باطل بودن تأثير اختيار و بيهوده بودن تكليف حقيقى ، معتقد گرديم . اين عقيده تبعاتى دارد ، از جمله : روا بودن تكليف به آنچه بيرون از حدّ توان است ، مجبور بودن انسان در افعال ، نفى حسن وقبح عقلى ، نفى اغراض واهداف و مانند آن ؛ و در اصطلاح ، آن را « جبر » نامند و « مجبّره » آن را پذيرفتهاند .
اما دانستيم كه ميان آن دو مرحله ، ناسازگارى نيست ، و « قدر » مزاحمتى با « اختيار » ندارد ، و براى هر كدام وعاء و ظرف خاصى است . اين گروهها نتوانستهاند ميان معارف الهى حقيقى و آنچه اسباب طبيعى مادى اقتضاء دارد جمع كنند ، با آنكه در نظر عقلاى از مردم ، وجود اختيار وقدرت فاعلى مصحح تكليف مىباشد و در وجود آن ، ترديدى به خود راه نمىدهند ، زيرا ميان حركات انسان سالم و لرزهء انسان بيمار ، و نيزميان سكون كسى كه از سلامت اعضاء برخوردار است و آنكه فلج مىباشد ، تفاوت روشنى مىيابد ، و درعين حال شكى ندارند كه اگر تمام اسبابى كه وجود فعل متوقف برآن است ، تحقق يابد ، وقوع فعل حتمىخواهد بود .
و بيان شد كه دو نظام وجود دارد ، يكى نظام ثابت با اجزاى ثابت و برقرارى كه به
رسائل توحيدى ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٣٩