است ، ولذا برخى از آنها متفرّع بر برخى ديگر مىگردد ، و از سوى ديگر هردو گروه از اعمال ، به ذوات سعادتمند و شقاوتمند منتهى مىگردند ، لذا دو شيوه براى استدلال بر پاداش و كيفر ، وجود خواهد داشت ، و هر دوى آنها در كلام خداوند سبحان به كار رفته است ؛ مثلًا در جايى مىفرمايد :
« فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ »
« 1 » ( به آنچه پيش از اين تكذيب نمودند ايمان نخواهند آورد ) . و در جاى ديگر مىفرمايد :
« ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا »
« 2 » ( اين عذاب شما ، كيفرآن است كه به آيات خدا تمسخر كرديد و مغرور زندگى دنيا شديد ) . و نيز هر دو شيوهء استدلال دركلام عقلا ، درمقام بيان علت افعال شايسته و ناشايسته به كار مىرود .
فصل هفتم : نفى جبر و تفويض ، و جمع بين اختيار و تقدير
دانستيم كه دو نظام وجوددارد ، يكى ثابت كه تغييرى در اجزاى آن راه ندارد ، و ديگرى متحول با اجزاى غير ثابت ؛ و نيز دانستيم كه وجود يكى از اين دو نظام ، وجود ديگرى را ابطال نمىكند و مزاحمتى با آن ندارد ، در نتيجه ، اين توهّم بر طرف مىگردد كه تقدم قضا و قدر و لزوم به وقوع پيوستن آنچه خداوند در « لوح محفوظ » نگاشته است كه مصون از تغيير و تبديل مىباشد ، و نيز اينكه هر موجودى لزوماً به آنچه مقتضاى سعادت و شقاوت ذاتى اوست ، خواهد رسيد ، امورى است كه با صحت تكليف و ترتب پاداش و كيفر برآن ، ناسازگار مىباشد ، زيرا تكليف حقيقى ، نياز به اختيار حقيقى دارد كه به واسطهء آن انجام دادن كار و ترك آن ، هردو ممكن باشد ، و با توجه به وجوب تحقق حوادث - كه از خداوند سبحان آغاز مىگردد و به فعل
هامش
( 1 ) . اعراف ، آيهء 101
( 2 ) . جاثيه ، آيهء 35