تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح رسالة المشاعر ملا صدرا ( فارسى ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
و لا يسع فيه إلّا الأرواح القادسة على تفاوتها في القرب من الذات الأحدية ؛ لأنّها بمنزلة الأضواء الإلهية ، و العبارة عن جملتها روح القدس ؛ لأنّها كشخص واحد و هي ليست
شرح
شواهد و مبدأ و معاد اين مطلب را به طور كامل تحقيق كرده است . همهء حكما اين مطلب را تصديق دارند . خواجه طوسى و حكيم قدوسى اين مطلب را بديهى دانسته « 1 » در اين كه از واحد من جميع الجهات و الحيثيات بيش از يك چيز صادر نمىشود ، محققان از عرفا هم معترفند و به اين اصل عظيم معتقد ، ولى آنها صادر اول را وجود منبسط مىدانند نه عقل اول ، لذا صدر الدين قونوى در كتاب مفتاح گفته است : « و الحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلّا الواحد ؛ لاستحالة إظهار الواحد و إيجاده من كونه واحدا ما هو أكثر من واحد ؛ لكن ذلك الواحد عندنا الوجود العامّ المفاض على أعيان المكوّنات ، وجد منها و ما لم يوجد ممّا سبق العلم بوجوده مشترك بين القلم الأعلى الذي هو اول موجود المسمّى أيضا بالعقل الأوّل و بين سائر الموجودات » « 2 » . عرفا به واسطهء دلايلى كه در كتب خود ذكر كرده‌اند ، مفاض بالذات را وجود منبسط مىدانند كه بالذات تعدد و تكثر ندارد و بواسطهء قوابل ، متكثر مىشود و چون عقل اول ، محدود است و تلطخ با ماهيت دارد ، مناسب نيست كه از حق صادر شود و ليكن از آن جايى كه عقل اول ، واجد جميع نشآت وجودى است و همهء كمالات موجودات را در بردارد و بالاجمال كل الاشياء است ، فرقى با وجود منبسط ندارد ، مگر به اجمال و تفصيل و روى همين جهت برخى از ابناى توحيد و تحقيق ، بين اين دو قول جمع كرده‌اند ، براى بحث تفصيلى اين مطلب به أساس التوحيد در قاعدهء الواحد تأليف حكيم محقق و عارف كامل با
هامش
علة لشيئين » . در جميع اين كتب از اعتراضات اصحاب خنّاس مثل امام فخر و ديگران به طور تفصيل جواب داده است . ر . ك : المبدأ و المعاد ، صص 132 - 141 . ( 1 ) . خواجه نصير الدين ( ره ) در شرح الإشارات ، ج 3 ، ص 122 ) در بيان كلام شيخ فلاسفهء اسلام گفته است ، « يريد بيان أنّ الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلّا شيئا واحدا « و كأنّ » هذا الحكم قريبا من الوضوح و لذلك وسم الفصل بالتنبيه و إنّما كثرت مدافعة الناس إيّاه لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقة » . ( 2 ) . مصباح الانس ، ص 69 ، و ر . ك : همان ، صص 110 و 133 و 170 ، الفتوحات المكّيّة ، ج 1 ، صص 167 - 171 ، باب 6 ؛ الفصوص ، ص 210 ؛ قيصرى ، شرح فصوص الحكم ، صص 118 و 352 و 390 و 405 - 416 و 1153 .