« فالقصور و الافتقار ينشآن عن الإفاضة و الجعل » أي بطريق اللزوم و كانت هويّة كلّ مرتبة محض بنحو خاص من التعيّن و لا يكون فيه ما يتعيّن بتعيّن
شرح
عليت و معلوليت « 1 » و يا ظهور و خفا و تشأن و تجلّى « 2 » متكثر مىشود و تكثر ، لازم حتمى تأثير و تأثر است . وجود بنابر عليت و معلوليت بدون شك داراى مراتبى است ، چون قهرا وسايطى بين حق و اشيا حاصل مىشود ، براى آن كه اول صادر از حق ، امكان ندارد نسب به حق تكافوء و تساوى در مرتبه داشته باشد . صدور فيض از علت ، مستلزم انحطاط وجود از مقام اطلاق است و تا وجود ، تجلى ننمايد به صرافت ذات خود باقى است و تساوى در مرتبه قهرا ناقض و مبطل حديث عليت و معلوليت است و هر موجودى كه از مقام وجوبى انحطاط داشته باشد ، قهرا ماهيت دارد و داراى تعين است « 3 » البته وجود هرچه به حق نزديكتر باشد ، كاملتر و هرچه از مبدأ فيض دور تر باشد ، امتزاج آن با اعدام بيشتر خواهد بود تا چه رسد به شيئى كه قوة الوجود باشد نه فعليت هستى .
حقيقت حق به حسب وجود و كمالات وجودى نامتناهى است ، ولى ممكنات ، داراى حد و نهايت مىباشند . صدور فيض از جاعل به طريق رشح و ظهور است نه آن كه تنزل وجود ملازم با انحطاط وجود علت از مقام خود باشد ، چون امكان ندارد علت از مقام خود متنزل شود ، ولى چون علت العلل به نحو اعلى و اتم ، واجد همهء كمالات است ، قهرا فيض وجود از او سارى در غير مىشود .
هامش
( 1 ) . بنابر طريقهء حكما ، چون مبانى فلسفه ناظر به تحقق عليت و معلوليت است ، خصوصا بنابر تباين در وجود و يا قول به اصالت ماهيت .
( 2 ) . بنابر عقيدهء عرفاى شامخين .
( 3 ) . اين كه صدر المتألهين و آقا على مدرس و حكيم سبزوارى به تبع شيخ الاشراق ماهيت را ، از عقول و نفوس نفى نمودهاند 1 ، درست نيست و دليل و برهانى هم براى مطلب خود ذكر نكردهاند . لذا عرفاى شامخين فرمودهاند . عين ثابت ممكن ، محو نمىشود و وجود هرچه كامل باشد ، اگر به معلوليت ، متصف گردد بايد صرف ربط به علت خود باشد ، چنين وجودى ، محدود و صاحب ماهيت خواهد بود :سيهرويى ز ممكن در دو عالم * جدا هرگز نشد و اللّه اعلم( 1 ) . ر . ك : المطارحات ضمن مجموعهء مصنفات شيخ اشراق ، ج 1 ، صص 115 - 118 ؛ الأسفار ، ج 1 ، ص 43 المنظومة ، قسم فلسفه ، ص 202 ، متن و حاشيهء بدايع الحكم ، ص 10 .