شرح
كه عبارت از قوه است شرط و علت ايجاد و خارج شدن شىء از قوه به فعليت باشد . پس بايد علت وجود و مفيض كمالات وجودى ، موجودى باشد كه از جميع جهات عدمى مبرا باشد ، بلكه واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات بوده باشد .
صدر المتألهين ( قده ) بر اين گفته در اسفار ايراد كرده است « 1 » . در مبحث علت و معلول اسفار گويد : « و هذه الحجّة و إن استحسنها الجمهور ، لكن يرد عليه أنّ الإمكان المعبّر عنه بالقوّة و إن كان أمرا ثابتا للممكن الوجود باعتبار ذاته من حيث هو لكنّه غير ثابت له في نفس الأمر ، بل الثابت فيها إنّما هو الفعلية و الوجوب به تحصيل الفاعل إيّاه و ذلك الاعتبار أيضا و إن كان في مرتبة من مراتب الواقع لكن لا يوجب اتّصاف الموجودية به في الواقع ، لأنّ الواقع أوسع من تلك المرتبة » « 2 » . چون امكان ، و قوّه ، امر واقعى نيستند ، آنچه كه تحصل دارد وجود اشياست و عليت و معلوليت در انحاى وجودات است نه ماهيات و لوازم ماهيات ، پس اگر ممكنات ، مبدأ وجود شوند ، به عقيدهء صدر المتألهين عدم و قوّه در افادت وجود مشارك نيستند و ما بالقوّه در وجود و ايجاد مدخليت ندارد . علاوه بر اين اگر امكان و قوّه امرى خارجى نيز باشند ، لازم نيست كه مبدأ وجود ، جهت قوّه و امكان اشيا باشند ، بلكه اشيا از جهت وجود ، مبدأ اثرند .
خلاصهء اعتراض ملا صدرا بر قائلان به كلام مزبور اين بود كه ذكر شد « 3 » ، ولى مراد محققان از حكما آن است كه وجود اشيا از صقع حق است و چون موجودات در وجود ، استقلال ندارند و وجودشان قائم به حق است ، در مبدئيت اثر ، هم استقلال ندارند . پس در ايجاد ، متكى به حقاند ، اگر در ايجاد متكى به حق نباشند ، يعنى مرتبطا به حق ، آنها مبدأ اثر نباشند بايد آنچه مربوط به نفس ذات ممكن است ، مبدأ أثر باشد و آنچه كه ربط به ممكن دارد امر عدمى و قوّه است ، اگر چنين باشد قول حكما صادق است كه « ليس لما بالقوة مدخلية في
هامش
( 1 ) . الأسفار ، ج 2 ، صص 216 - 219 : ذكر و تلويح - قد اشتهر من الفلاسفة الأقدمين أنّ المؤثّر في الوجود هو الواجب تعالى » .
( 2 ) . الأسفار ، ج 2 ، ص 217 .
( 3 ) . در أسفار ج 2 ، ص 219 گويد : « فلا يمكن التمسّك في إثبات هذا المطلب الشريف بتلك الحجة الضعيفة » .