« و مناطا لوجوب نحو من الوجود و إمكان نحو آخر منه أو امتناعه ، فلم يكن واجب الوجود من كلّ جهة ، و قد ثبت أنّ ما هو واجب الوجود بالذات يجب أن يكون
شرح
وجود مصداق شد ، و از براى وجوب يك نحوه از وجود و امكان ديگر از وجود ، يا امتناع نحوهء ديگر از وجود مناط شد ؛ چون ثبوت وجود واجب از براى واجب ديگر محال است ، پس آنچه را واجب فرض كرديم واجب الوجود من جميع الجهات نشد ، بلكه از بعضى جهات واجب شد ، واجب الوجود بالذات بايد از فرط فعليت و كمال و تحصل ، جامع جميع نشآت وجودى و اطوار كونى و شؤون كمالى باشد به طورى كه مساوى و مماثل و ضد و ند و شبه از براى او در دار وجود نبوده باشد ، بلكه ذات و حقيقت او از تماميت فعليت بايد مستند جميع كمالات و سرچشمهء جميع خيرات و تام الوجود بلكه فوق التمام بوده باشد .
توضيح اين مطلب ( كلام صدر الحكماء ) به طور اختصار آن است كه اگر معناى وجوب وجود و صرافت وجود و فعليت را انسان به طور كامل بفهمد و تعقل نمايد كه بايد واجب الوجود بالذات واجب الوجود از تمام جهات و حيثيات بوده باشد و جهت عدمى - كه حاكى است از فقدان ذات مرتبهاى از مراتب كمال و درجهاى از درجات فعليت و حصول را - ، در او ممكن نيست و بايد آنچه كه غير از او فرض شود ظهور تفصيل آن حقيقت باشد و آن حقيقت به حسب نفس ذات و جوهر حقيقت منشأ از براى ظهور و بروز مراتب وجودى باشد ، يقين خواهد نمود كه چنين حقيقتى تعدد و تكرر و تثنّى بردار نيست ، و ذاتش دليل بر وحدانيت اوستشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ« 1 » و وجودش دليل بر موجوديت ممكنات استأَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ« 2 » ، اگر واجب الوجود متعدد باشد معناى تعدد ، انفصال وجودى هريك از واجبين از ديگرى است و هيچ ملازمه هم بين اين دو واجب نبايد باشد ، چون ملازمه بين دو وجود ، از عليت احدهما از براى ديگرى يا معلوليت هر دو از براى علتى ناشى است كه آن علت منشأ تلازم وجودى اين دو شده است ، پس ذات هريك بايد مجزا و منعزل از ديگرى باشد . پس براى هريك از اين دو بايد مرتبهاى از كمال و
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) : 18 .
( 2 ) . فصّلت ( 41 ) : 53 .