إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
[ 1 ] ، فعلم أنّ الواحديّة لازمة للواجبيّة و لا يجوز فيه فقد شيء من طبيعة الوجود [ 2 ] سواء كان ممكنا أو ممتنعا فلا يجوز الواجب كما قال :
شرح
[ 1 ] الأنبياء ( 21 ) : 22 .
[ 2 ] از بيانات قبلى به منصهء ظهور و بروز رسيد كه حقيقت حقهء حق تعالى در نهايت اطلاق و صرافت ذات و محوضت فعليت و وجود است ، و هر وجودى كه داراى صرافت من جميع الجهات باشد ، از جميع حدود ماهوى منزه و مبرا است و هر فعليتى كه در دار وجود ، معقول باشد ، آن حقيقت بيهمال ، آن فعليت را به نحو اتم و اعلا واجد است ، از براى چنين وجودى ثانى متصور نيست ، لذا فرمودهاند : « صرف الشيء لا يتثنّى و لا يتكرّر » و هرچه از سنخ او تصور شود ، خارج از حيطهء آن وجود نيست . و اين خود ، برهان تامى است از براى اثبات وحدانيت حق تعالى . مرحوم كمپانى در تحفة الحكيم ، ص 103 فرموده است :لو « 1 » لم يكن وجود ذات الواجب * صرفا و محضا لم يكن بواجبخلاصهء منظور صدر المتألهين اين است كه چون واجب الوجود تعالى منتهاى سلسلهء حاجات و تعلقات است ، غايت هر شىء و تمام هر حقيقت مىباشد ، پس وجودش توقف بر چيزى ندارد كما اين كه گذشت چنين وجودى بسيط الحقيقه از جميع وجوه است ، هيچ جهت امكانى و امتناعى در او راه ندارد و إلّا تركيب لازم مىآيد كه ملازم است با امكان ، اين معنا در حق تعالى ممتنع است .
بعد از ثبوت اين مطلب مىگوييم : اگر در دار وجود دو واجب فرض شود ، پس آن موجود واجب ثانى ، به حسب ذات از واجب اول منفصل و مجزا است ، چون محال است كه بين دو واجب علاقهء ذاتى موجود باشد ، براى آن كه لازمهء علاقهء ذاتى معلوليت يكى از آن دو براى ديگرى يا معلوليت هر دو از براى علت ديگر است و اين ، خلاف فرض است . پس ، از براى هريك از آن دو واجب مرتبهاى از كمال وجودى متصور است كه از براى ديگرى نيست و نه مترشح و فايض از ديگرى است ، پس هريك از اين دو واجب ، فاقد كمال و مرتبهء وجودى ديگر است ، پس ذات واجب ، فعليت محض نشد بلكه از دو جهت تركيب يافت و از براى وجود و كمال چيزى و فقدان و نادارى چيزى ديگر از طبيعت وجود بما هو
هامش
( 1 ) . در مصدر بجاى « لو » كلمهء « ما » است .