هذه الحقيقة لا تكون معروضة للشيء لا للحدّ و لا النهاية و لا غيرهما ، أمّا الحدّ فلأنّ حدّ الشيء خارج عنه و الخارج عن حقيقة الوجود ليس بموجود كيف يكون عارضا له و لا معنى له إلّا الوجود ؟ و المحدود كان متناهيا ناقصا و النقصان صفة يأبى عنها الوجود الذاتي [ 1 ]
و قول المصنف : « إذ لو كان له حدّ أو نهاية » الظاهر أنّ الترديد باعتبار اللفظ أو يكون الحدّ هنا ما يقال في جواب ما هو .
و قوله : « له تحدّد و تخصّص به غير طبيعة الوجود » لا يعني به أنّ ما به التخصّص غير طبيعة الوجود ؛ لأنّ الشيء لا يكون قيدا و مقيّدا بنفسه ، أو المخصّص و موجدا لخصوصية غيرها ؛ لأنّ الشيء لا يكون فاعلا و قابلا فيحتاج إلى سبب يحدّده .
فإن قيل : إذا قلنا كان له تحدّد فلم يكن محض حقيقة الوجود كان تماما فيما قال : يحتاج إلى سبب يخصّصه . و إدراج هذا في الدليل .
قلنا : إذا كان المراد من السبب « ما به » فكونه من الدليل ظاهر ، و إذا كان المراد « الفاعل » هو أيضا وجه وجيه في الدليل ؛ لأنّ التحدّد إذا كان من سبب كان حادثا بعد أن لم يكن فلم يكن محض الوجود و صرف الوجود .
قوله : « لا نهاية له و لا نقص يعتريه » لأنّ المحوضة ينافي النقصان و بهذا ينافي التعدّد و يدفع الشبهة المنسوبة إلى ابن كمّونة [ 2 ] . [ 3 ] و إن كان
شرح
[ 1 ] عنها الوجوب بالذات . د - ط .
[ 2 ] راجع : الأسفار ، ج 1 ، ص 132 ، و ج 6 ، ص 58 ؛ شرح المنظومة ، قسم الفلسفة ، صص 148 - 149 .
[ 3 ] از مطالب مذكور ثابت شد كه حق تعالى واحد من جميع الجهات است و هيچ كمالى از كمالات وجودى از حيطهء وجود او خارج نيست ، و مبدأ براى جميع اشيا آن حقيقت بسيط مىباشد . به واسطهء صرافت وجود ، واحد و تام بلكه فوق التمام است ، ماسواى حق تعالى