و تخصيص عدم التناهي بالشدّة ، لأنّ المصنف بصدد بيان خواص الواجب ، و الواجب تامّ و فوق التمام ، و ما هو من خواصه و لا يتصور فيه شريك هو فوق التمام ، و التامّ يقال على العقول و تخرج بفوق التمام ، و يمكن إخراج العقول ، و كلّ ما هو المعلول بقيد التمام بمعنى أنّه لا يكون ناقصا و مرتبطا بغيره ، فهذا هو معنى فوق التمام فحقيّة الواجب و التصديق بوجوده على نحو الإجمال - بمعنى احتياج الخلائق الإمكانيّة إلى مرجّح يرجّح الوجود - ضروري و هو المرجّح ، ففيه تشكيك و تجهيل و إضعاف و كلّ مجبول بالخضوع لما هو محتاج إليه ، فكلّ شيء يعبد ما هو يسدّ فقره « و هو اللّه الخالق كلّ شىء » [ 1 ] ، فما في الوجود شيء إلّا و هو يعبد اللّه إمّا على التقييد بمحدث إليه و مظهر ، و إمّا على الإطلاق . فمن عبده على الإطلاق فهو موحّد ، و من عبده على التقييد فهو مشرك ، و كلّهم عباد اللّه على الحقيقة ؛ لأجل وجود الحقّ فيهما ، فإنّ الحقّ من حيث ذاته يقتضي أن لا يظهر في شيء إلّا و يعبد ذلك الشيء و قد ظهر في ذرّات الوجود و لم يبق شيء في الوجود إلا و قد عبد شيئا من العالم إلا المحمد يوّن العلويّون ، فانهم عبدوه من حيث الإطلاق به غير تقييد بشيء من أجزاء المحدثات و قد عبدوه من حيث الجمع ، ثم تنزّهت عبادتهم عن تعلقها بوجه دون وجه ، فكان طريقهم صراط اللّه إلى ذاته .
شرح
وجودى ثانى از براى او متصور نيست ، لذا فرمودهاند : « صرف الشيء لا يتثنّى و لا يتكرّر » و هرچه از سنخ او تصور شود ، خارج از حيطهء آن وجود نيست و اين خود برهان تامى است از براى اثبات وحدانيت حق تعالى . مرحوم كمپانى در تحفة الحكيم ، ص 103 فرموده است :لو « 1 » لم يكن وجود ذات الواجب * صرفا و محضا لم يكن بواجب[ 1 ] اقتباس من الآية 16 من سورة الرعد ( 13 ) حيث قال تعالىقُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍو من الآية 62 من سورة الزمر ( 39 ) حيث قال تعالىاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ .
هامش
( 1 ) . در مصدر به جاى « لو » كلمه « ما » است .