حقيقة الوجود المنزّه عن الماهية كانت صرف الوجود و محض الخيريّة و بسيط الحقيقة ، و لا يسلب عنها شيء من الكمال بما هو كمال و إذا علم هذا ، « علم أنّ كلّ موجود يجب أنّ يكون فعله مثل طبيعته [ 1 ] » أي لا يكون بائنا منه
شرح
[ 1 ] بعد از آن كه ثابت شد حق تعالى ماهيت ندارد ، سنخيت بين علت و معلول ، اصالت وجود و تشكيك خاصى را اثبات مىنمايد به موجب آيهء وافى هدايهءقُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ« 1 » و فرمودهء محققان از حكما - قدس اللّه أسرارهم - : « كلّ فاعل ففعله مثل طبيعته » ، اتم انحاى تناسب و سنخيت ، ارتباط و سنخيت و نسبت علّى و معلول است . اگر بين جاعل بالذات و مجعول بالذات سنخيت نباشد ، لازم مىآيد صدور كلّ شىء عن كلّ شىء .
اين مناسبت تامه ، بين علت بالذات و معلول بالذات موجود است . مراد از علت بالذات و فاعل تام به اصطلاح اهل معرفت موجودى است كه صميم ذاتش مبدأ صدور معلول خود باشد و معلول بالذات موجودى را گويند كه وابستگى به غير در تخوم ذات و نفس حقيقتش معتبر باشد و واقعيتى غير از ارتباط و قيام به غير نداشته باشد ، اگر چنانچه سنخيت موجود بين علت و معلول آن ، بعينها در غير اين معلول موجود باشد ، صدور اين معلول از علت مذكور دون ساير معاليل ترجيح بلا مرجح است .
هر معلولى قبل از وجود خاص خود در علت خود تحقق دارد ، ولى به وجودى اعلا و اتم و همين تحقق در علت ، مبدأ صدور معلول است و بدون اين تحقق ، معلول موجود نخواهد شد ؛ از اين تعين در وجود علت در لسان اهل حكمت به وجود سابق بر وجود معلول نيز تعبير نمودهاند . معلول ، تنزل همان تعين و جهت سابقه است كه عين وجود علت است ، بايد درست اين مطلب را توجه كرد كه از غوامض مسائل حكمى است .
حاصل آن كه در علت فياضه بايد جهت اقتضاى تام موجود باشد كه به آن جهت ، وجود معلول ، تعين پيدا نمايد ، لذا گفتهاند : اگر علت ، واجب بالذات و بسيط من جميع الجهات شد ، چون عليت عين ذات علت است ، بيش از يك وجود از آن مبدأ صادر نخواهد شد ، براى آن كه لازم دوئيت ، تعدد جهت و تعين در وجود علت است و علت ، بسيط من
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 84 .