إلى كيفيّة ذلك الوجود « فيلزم الدور أو التسلسل » و هذا كلّه ممتنع و محال ، بلا تردّد و مقال ، فتدبّر .
« و خامسها : لو كانت الجاعليّة و المجعوليّة بين الماهيات و كان الوجود أمرا اعتباريا عقليا ، يلزم أن يكون المجعول من لوازم ماهية الجاعل ، و لوازم الماهية أمور اعتبارية ، فيلزم أن يكون جواهر العالم و أعراضه كلّها أمورا اعتبارية إلّا المجعول الأوّل عند من اعترف بأنّ الواجب - جلّ اسمه - عين الوجود . على أنّ القائلين بأنّ الواجب عين الوجود لو علموا حقيقة الوجود ، و أنّها عين ذاته تعالى المنزّه عن الماهية ، لعلموا أنّ كلّ موجود يجب أن يكون فعله مثل طبيعته و إن كان ناقصا عنه قاصرا درجته عن درجته [ 1 ] ، فما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط و كذا فعل فعله ، ففعل اللّه في كلّ شيء إفاضة الخير و الجود و نفخ روح الوجود و الحياة » .
شرح
[ 1 ] اين دليل را در اسفار و بعضى ديگر از كتب خود ذكر كرده است . « 1 » اگر جاعليت و مجعوليت در بين وجودات نباشد ، لازم مىآيد كه همهء مجعولات و ممكنات از لوازم ماهيت باشند ، النهايه كسانى كه حق تعالى را وجود صرف مىدانند ، عقل اول را لازم وجود مىدانند و چون عقل بنابر اين قول ماهيتى از ماهيات است ، معلول او و معلول معلول او و بالجمله تمامى موجودات بايد از لوازم ماهيت باشند . چون معلول ، لازم ذات علت است و لازم ماهيت امرى اعتبارى است ، بايد همهء موجودات امور اعتباريه باشند .
بعد از تقرير اين بيان مىفرمايد : كسانى كه حق را وجود صرف مىدانند و معاليل را ماهيت ، از يك نكتهاى كه اساس فلسفه بر روى آن استوار است ، غفلت كردهاند و ندانستهاند كه معلول بايد مسانخ با علت خود باشد و واجب است كه فعل علت ، مثل طبيعت علت باشد و بالجمله سنخيت بين علت و معلول حتمى و لازم است و روى وجوب سنخيت بين علت و معلول نمىشود علت با معلول مباين من جميع الجهات باشد . اين مطلب را به طور مشروح بيان خواهيم كرد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : الأسفار ، ج 1 ، صص 410 - 411 ؛ الشواهد الربوبيّة ، ص 72 .