لمّا قال : « كلّ ماهية فهى لا تأبى عن كثرة » فإذا انحصرت في الشخص فله سبب . و قلنا هنا لما لا تأبى ؟ ؛ لأنّ الماهية جهة الكليّة و الكليّة بالخاصيّة شأنها عدم الإباء عن احتمال الصدق على الكثيرين . و في هذا البيان صرّح ببيان السبب و خصّ الحكم بالنوع و هو كلّي مقول على الأمور المتّفقة الحقيقة كالشمس ، فإنّها كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل ، فنفس تصوّر هذا المفهوم لا يمنع عن احتمال الكثرة و التعدد و الاشتراك كما هو مقتضى النوع ، و إذا كان في هذا العالم لهذا المفهوم فرد واحد لا غير فوجود هذا الفرد دون غيره من الأفراد مع تساوى نسبة الماهية إليها ، كان لمخصّص ؛ لامتناع الترجّح بلا مرجّح ، فإن كان هذا التخصيص من الجاعل فالمجعول هو الوجود ؛ للمناسبة ، فتدبر « و إن كان من قبل الماهية » مطلقا « فمع لزوم الترجيح من غير مرجّح ؛ لتساوي نسبة الماهية إلى أشخاصها يلزم أن تكون قبل الوجود و التشخص موجودة متشخّصة ، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه » و إذا ننقل الكلام
شرح
مفروض است و ماهيت ممكنه ذاتش نسبت به همهء افراد على السواء است و در مرتبهء ذات نه متعدد است و نه واحد ، لازم مىآيد كه قبل از وجود و تشخص ، موجود باشد و تشخص و وجود از ناحيهء فاعل نباشد و لازمهء اين كلام آن است كه قول محققان كه فرمودهاند :
« الشيء ما لم يجب لم يوجد و الشيء ما لم يتشخص لم يوجد » ، كلام ناروا باشد و تالى فاسد اين قول استغناى ماهيت در مقام وجود خارجى از علت است ، لذا قائلين به اصالت ماهيت گفتهاند : اين حالات يعنى تعدد و تكثر و تشخص ، از ناحيهء ، فاعل و از انتساب ماهيت من حيث هىهى به جاعل تام مىآيد و منشأ اتصاف ماهيت به اين جهات از انتساب به فاعل است ، در حالتى كه آنچه از فاعل مىآيد ، ماهيت يا وجود يا عدم است . ماهيت كه گفتيم به حسب نفس ذات از تعدد و تكثر و وحدت ابا ندارد ، پس بايد امرى در بين ، تحقق پيدا نمايد كه متشخص بذاته باشد و آن امر همان حقيقت وجود خارجى است . اين خود برهانى بيّن بر اصالت وجود است ، ولى حد وسط اين برهان با برهان قبلى به حسب ذات يكى است .