التشخص لما كان عين الوجود ، كما يراه المحققون أو مساوقا له ، كما يظنّه الآخرون فلا يمكن أن يكون من لوازم الماهية كالوجود على ما برهن عليه ، فلو كانت الماهية [ 1 ]
شرح
حسب حصول خارجى متعدد باشد ، مثل نوع واحد متكثر از حيث افراد ، بايد در تعدد ، تابع جعل باشد . تعدد جعل از دو حال خارج نيست : يا تعدد جعل به حسب ذات ماهيت است ، يا به سبب تعدد حصولات و انحاى وجودات ماهيت ، بنابراين ، وجود ، متعدد بالذات است و ماهيت ، متعدد بالعرض . اما اين كه تعدد جعل به حسب نفس ماهيت نمىباشد ، چون صرف شىء تكرر ندارد ، چگونه نفس ذات ماهيت من حيث هىهى بدون انضمام امرى خارج از ذات ماهيت تكرر پيدا مىنمايد ؟ ( فبقى الشق الثاني ) بايد به حسب واقع صادر و مجعول بالذات انحاى حصولات و وجودات متشخصه باشند و ماهيت به تبع وجودات ، تكثر پيدا نمايد .
حاصل كلام آن كه : به اتفاق محققين تشخص عين وجود است و از لوازم ماهيت نيست ، لذا گفتهاند : « الشيء ما لم يتشخص لم يوجد » و تشخص ، امرى زايد بر وجود نيست و ماهيت تا تعين پيدا نكند ، تشخص آن محال است و اين تعين ، تعينى است كه از ناحيهء علت فياضه آمده است و ماهيت را متشخص و جزئى مىنمايد ، و از همين تعين به وجوب جائى از ناحيهء علت تعبير نموده و گفتهاند : « الشيء ما لم يجب لم يوجد » ، يعنى ماهيت مادامى كه جميع انحاى عدم آن سدّ نشود و عدمش ممتنع نگردد ، خارجيت پيدا نمىكند ، اين وجوبى كه از ناحيهء علت مىآيد ، امرى جزئى و متشخص و آبى از صدق بر كثيرين است ، لحاظ اين حالت در ذات ماهيت محال است . پس نفس ذات ماهيت به ذاتها به اين حالت متصف نمىشود .
چون ماهيت به حسب نفس ذات ، تعين و تشخص ندارد ، بايد تعين آن از ناحيهء امرى غير ذات آن باشد ، آن غير ، وجود يا ماهيت يا عدم است ، اگر ماهيت باشد همين كلام در آن جارى است و عدم هم حكمى ندارد ، پس انحاى تشخصات و تعينات از ناحيهء امرى است وراى ماهيت ، مراد از تعين ، تعين خارجى است كه هو هويت باشد .
[ 1 ] در اسفار گويد : « المهيات الكّلية و الطبائع الممكنة تشخصها ليس بحسب ذاتها و إلّا لم تكن كلّية أي معروضة لمفهوم الكلّي في العقل ، فتشخصها إنّما يكون بأمر زائد عليها عارض لها و