فالصادر بالذات عن الجاعل و النازل بطريق الفيض ، هو الوجودات و الحصولات التي لا تأبى الماهية عنها و الماهيّة كالمادّة عند المصنف و الوجود كالصورة النازلة عن الجاعل و به تتحصل الماهيّة ، بل هو نفس حصول الماهية .
قال الشيخ :
فتدبّر في هذه المعاني المعقّدة غير المرتبطة [ 1 ] مع أنّها مبنيّة على أشياء غير مسلّمة ، بل الظاهرة البطلان ، فإنّه قد ذكر بيان قبول الماهيّة لوقوع الكثرة من حيث هيهي ثم أنكره و قال : لأنّ صرف الشيء لا يتميّز و قوله [ 2 ] : « إنّ الماهية من حيث هيهي لا تأبى كثرة التشخصات » فيه أنّ الوجود أيضا من حيث هو لا يأبى ذلك . [ 3 ]
أقول : عند المصنف المهيّة جهة الكليّة و شأنها عدم الإباء عن الكثرة بقبول الضميمة لا بنفس ذاتها الصرفة . و ليس قوله : « لأنّ صرف الشيء لا يتميّز » إنكار هذا و هو ظاهر .
و قول الشيخ : « فيه أنّ الوجود أيضا من حيث هو لا يأبى » و ما لا يأبى عن الوجود هو مفهومه و المفهوم كلّي صادق على كثيرين ؛ و ليس هو قسيما للماهية و لا مراد المصنف و بعد الوضوح و البيان به قدر الكفاف كيف يرضى
شرح
متحصل نسبت به انحاى تحصلات و لا به شرط باشد ، بايد سبب تحصل و تعين آن امرى شود كه متشخص بالذات باشد و بالذات اباى از امتناع صدق بر كثيرين داشته باشد .
[ 1 ] في المصدر : « بل تدخلها المغالطة و الهفوة و تخفى » .
[ 2 ] في المصدر : « و لا يتعدّد فكيف تتكرّر نفس الماهيّة و يتعدّد جعلها من حيث هي هي ، و ذكر أنّ المتشخّص هو الوجود أو أنّه مساوق له و عنده أنّه هو هو .
ثمّ قال : الصادر بالذات و المجعول أوّلا على نعت الكثرة هي أنحاء الحصولات أعني الوجودات المتشخّصة بذواتها و ذلك قوله : إنّ الماهيّة الخ » .
[ 3 ] شرح المشاعر الصدريّة ، ص 131 .