حتى يحصل من كل قيد قسم ، و لا يحصل بتكرر نفس المقسم و لا معنى له و لا يتصور تعدد جعل الماهية من حيث هيهي ؛ لأنّ تعدّد و تكثّر شيء واحد بما هو واحد بالفعل و تكثره على وجه الافتراق محال بالضرورة .
« فبقي الشقّ الثاني و هو أن يكون الصادر بالذات و المجعول أوّلا على نعت الكثرة هي أنحاء الحصولات ، أعني الوجودات المتشخّصة بذواتها [ 1 ] و يتكثر بتكثرها الماهية الواحدة » .
شرح
[ 1 ] در اسفار گفته است : « لا يقال : تشخّصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجه من الوجوه ؛ لأنّا نقول : هذا إنّما يتمشّى و يصحّ فيما إذا كان أثر الفاعل نحوا من أنحاء حقيقة الوجود ، لا الماهيّة ؛ فإنّ الماهية لمّا كانت مفهوما كليا يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر عن الفاعل و غيره ، فهو من حيث ذاته إن كان متعينا موجودا ، لكان واجبا بالذات ؛ لما مرّ ، و إذا لم يكن كذلك ، فمن البيّن أنّه إذا لم يكن بحسب نفسه متعينا موجودا في الواقع ، لم يصر متعينا موجودا في الواقع إلّا بتغيير عمّا كان هو إيّاه في نفسه ، ضرورة أنّه لو بقي حين الوجود على ما كان عليه في حدّ ذاته و لا يتغيّر عمّا هو هو في نفسه ، لم يصر متعينا موجودا و لو بالغير ؛ و التغيّر إمّا بانضمام ضميمة كالوجود ، و إمّا بكونه بحيث يكون مرتبطا بذاته إلى الغير بعد أن لم يكن كذلك بعدية ذاتية ، و الأوّل باطل عندهم ، و الثاني يلزم منه انقلاب الحقيقة و هو ممتنع » . « 1 »
ممكن است قائل به اصالت ماهيت بگويد : نفس ذات ماهيت نسبت به انحاى وجود از تعدد ، تكثر ، تجرد ، ماديت ، جاعليت و مجعوليت لا به شرط است . آنچه كه منشأ تعدد و تكثر و ساير انحاى وجود مىباشد ، ماهيت مرتبط به جاعل تام است ، يعنى ماهيت به واسطهء حيثيت مكتسب از حق به جميع جهاتى كه اصالت وجودى آن جهات را شأن وجود مىداند متصف مىشود . اگر جواب دهيم : آنچه كه سبب تشخص و تعين است ، بايد امرى خارجى و متشخص بالذات باشد نه مفهوم و معناى كلى اعتبارى ، گفته مىشود :
تماميت اين برهان مثل اكثر براهين توقف دارد بر اين معنا كه نفس ذات ماهيات امرى غير
هامش
( 1 ) . الأسفار ، ج 1 ، ص 410 .