في حدّ نفسها و معناها بأن يكون الجاعل معتبرا في قوام ذاتها بحيث لا يمكن تصوّرها بدونه » .
شرح
است . جميع انحاى تعين و تشخص از قبيل جاعليت ، مجعوليت ، عليت و معلوليت و هكذا تقدم ، تأخر ، موجوديت ، وحدت و كثرت به سلب بسيط تحصيلى از ذات ماهيت مسلوب است . آنچه كه از جهات وجودى با نقائض آن جهات مربوط به خارج است از مرتبهء تقرر ماهوى و ثبوت مفهومى خارج است ، چنين حقيقتى در اتصاف به جهات مذكور به امرى وراى سنخ خود احتياج دارد . امر غير سنخ ماهيت ، وجود يا عدم است ، پس ماهيت ، در تحقق ، به حقيقت وجود احتياج دارد و حقيقت وجود ، به نفس ذات خود متشخص است .
به عبارت ديگر ماهيت به حسب نفس ذات ، با عدم و نيستى مناقضت ندارد و آنچه كه به اعتبار ذات با نيستى مناقضت ندارد ، در طرد عدم و ظهور خارجى احتياج به امرى دارد كه با عدم و نيستى بالذات مناقض باشد . مناقض بالذات عدم ، همان وجود است . بايد علت ، وجود خاصى را به ماهيت افاضه نمايد ، يعنى نفس وجود خاص از جاعل تام صادر شود ، قهرا هر وجود محدودى توأم با ماهيت است .
ماهيتى كه مجعوليت و عدم مجعوليت آن مورد نزاع است ، همان نفس طبيعت و مفهوم است كه از آن به كلى طبيعى تعبير شده است . اين مفهوم ، معروض كليت در ذهن و جزئيت در خارج است و در صميم ذات و جوهر حقيقت ، اشتراك و عدم اشتراك بين كثيرين را فاقد است . اگر بخواهد ماهيت بر متكثرات صدق نمايد و بر متشخصات منطبق شود ، محتاج به حقيقتى غير ذات خود است ، چون ضم مفهوم كلى بر مفهوم كلى ديگر ملاك صدق بر خارج و موجب جزئيت و علت تشخص نمىشود و هيچ طبيعت كليهاى به ذاتها تشخص ندارد .
و لقائل أن يقول : همان طورى كه ماهيت ممكن نيست بالذات مصداق حمل وجود شود ، مصداق حمل ماهيت ديگر نيز نخواهد شد ، براى آن كه ماهيت ، جز ذات و ذاتيات خود چيزى ديگر را واجد نيست ، لذا در مصداقيت از براى مفاهيم ثبوتى احتياج به امرى خارج از ذات خود دارد و چون مفاهيم ثبوتى بماهى ثبوتى ، از جهات عدمى انتزاع نشوند و جهات