و الأقوال في المجعول بالذات مبنيّة على أنّ أثر الجاعل الواجب الوجود أمر
شرح
ثبوت كتابت ، فرع بر ثبوت زيد و كتابت از اعراضى است كه قائم به زيد است . اول را مفاد هليت بسيط و ثانى را مفاد هليت مركب دانستهاند .
قبلا گفتيم كه در هليت مركب قاعدهء فرعى جارى و در هليت بسيط جارى نمىباشد ، در هليت مركب ثبوت نفس موضوع كه زيد باشد ، از براى محمول كافى نمىباشد ، لذا محمول كه وجود رابطى باشد احتياج به جعل ديگرى دارد . ملاك جعل چه در جعل بسيط و چه در جعل مركب امكان است . بنابراين جعل تأليفى بين شىء و نفس شىء محال است ؛ چون ثبوت شىء از براى نفس ذات شىء ضرورى است و ضرورت ، مناط استغنا از جعل است ، روى اين ميزان جعل تأليفى بين شىء و لوازم ذات آن شىء نيز محال است . اگر وجودى لازمى داشته باشد كه آن لازم به مجرد وجود ملزوم ، تحقق پيدا نمايد ، جعل لازم از براى ملزوم بالذات محال است . چون ملاك جعل كه امكان و افتقار باشد در بين نيست .
و اين كه بعضى گفتهاند : وحدت و كثرت جعل ، تابع وحدت و كثرت مجعول است ، اگر مجعول متعدد شد ، جعل متعدد است و اين را دليل گرفتهاند بر اين كه جعل تأليفى بين شىء و لوازم ذات شىء ممكن ، بلكه لازم است و نفس امكان وجود معلول ، و لو امكان ذاتى از براى تعدد جعل كافى است . و بر صدر اعاظم حكما اشكال نمودهاند ، اين كلام از من لا يجازف بالقول صادر نگرديده است . و اين كه گفته است : ملاك تعدد جعل ، تعدد مجعول است ، مصادرهء به مطلوب مىباشد . اگر ثبوت لازمى از براى ملزوم خود طورى بود كه به نفس ذات ملزوم ، لازم تحقق پيدا مىكرد و متصور نبود كه در وجود خارجى انفكاك بين لازم و ملزوم موجود باشد و وجود ملزوم مساوق بود با وجود لازم ، قهرا جعل ملزوم جعل لازم است و به جعل ديگر محتاج نيست ، بلكه جعل تأليفى بين شىء و لوازم شىء تحصيل حاصل و ايجاد موجود است ؛ ملزومى كه وجودش از لازم منفك نباشد و لازم ذات باشد . جعل چنين لازمى جعل تبعى است و جعل تأليفى نمىباشد . آيت اللّه العظمى مرحوم كمپانى در تحفة الحكيم ص 67 گفته است :و ليس جعل الذات ذاتا يعقل * إذ ليست الذات لها التخلّل
كذاك لا يعقل جعل الذاتي * أو عرضي لازم للذات