شرح
با علم حق دو سنخ مباين باشند و عدم فرق و خلط بين مفهوم و مصداق ، قائل را به اشتباه انداخته است .
بعد فرموده است : « إنّهم يقولون : هذا الوجود العامّ البديهى من الأمور الاعتبارية و له أفراد في الخارج واحد منها وجود الواجب . و يقولون : صدق العامّ على أفراده عرضي و لذا لم يعرف حقيقة الواجب . فنقول : قد أبطلنا كون الوجود من الأمور الاعتبارية حيث أبطلنا الاعتباريات و القول بالوجود الذهني . و ثانيا القول بأنّ للوجود أفرادا باطل ؛ لأنّ الفرد هو الحقيقة الكلية مع قيد ؛ لأنّ الكلية من عوارض الشيئية ، و الوجود مقابل لها ، مساوق إيّاها » . « 1 »
چون وجود به حسب مفهوم ابسط البسائط است و از سنخ ماهيت نمىباشد ، حقيقت وجود نه جنس دارد و نه فصل و نه عرض عام است و نه عرض خاص ، اين وجود عنوانى هم صدقش بر معنون خود كه وجودات خاصه باشد ، موجب تركيب وجود خاص نمىشود ، چون صدق عرض عام بر خارجيات موجب تركيب نيست و مفاهيمى كه از سنخ ماهياتند ، ملازم با تركيب و تحديدند .
و اين كه گفته مىشود : وجود مثلا در حق تعالى عين ذات و در ممكنات زايد است ، معنايش آن است كه اگر به فرض محال حقيقت حق در ذهنى از اذهان حاصل شود ، وجود از عين ذات او انتزاع مىشود .
قاضى سعيد ( ره ) در ذيل كلمات خود كه نقلش موجب تطويل است ، وجود را مشترك لفظى دانسته است و از براى وجود مفهوم عام بديهى صادق بر خارجيات از واجب و ممكن ، فردى قائل نيست ، كما اين كه علم و قدرت و ساير صفات را هم مشترك لفظى مىداند . « 2 »
در ذيل كلام خود گفته است : « غاية ما في الباب لأجل أن يستخلص من مفاسد زيادة الوجود و موانع كونه تعالى شيئا ذاوجود ، صحّ القول بأنّه موجود لا كالموجودات و شيء لا كالأشياء ، و من أين انحصر القول بكونه سبحانه تعالى وجودا ، من أين أظهر أنّه وجود مع
هامش
( 1 ) . قاضى سعيد ، شرح الأربعين ، ص 93 با اندكى اختلاف .
( 2 ) . همان ، صص 94 - 100 .