الممكن الموجود ، و كذا في جميع الاتّصافات و الفرق بين الذاتي و العرضي من المشتق عنده ليس بكون الاتحاد في الوجود الذي هو مناط الحمل عندنا في الذاتيات بالذات و في العرضيات بالعرض ؛ إذ لا وجود عنده ، بل بأنّ المفهوم الذاتي هو الذي يقع في جواب ما هو و العرضي هو الذي لم يقع فيه و هذا كلّه من التعسّفات » .
لأنّه إذا لا وجود فكيف يفرق و يجمع بين مفهوم و مفهوم ؟ ! و بما يصحّ أن يقال : هذا يقع في جواب ما هو و هذا لم يقع ، و الماهيات كلّها من حيث المعنى المتخالفات لا فرق بينهما بوجه يصحّح هذا الفرق و الفرق بين الواجب و الممكن ؟ كما قيل [ 1 ] : إنّ الواجب عين مفهوم الموجود و بما هو موجود ، و الممكن الموجود شيء موجود ، و مناط صدق هذا إذا لا وجود فإذا أهما مترادفان أو متخالفان ؟ و على الثاني لا اتحاد و على الأوّل لا فرق بين مفهوم الموجود في الواجب و الممكن ، إلّا أن يكون الاشتراك لفظيا كما قيل في
شرح
انضمامى ، فرع بر ثبوت موضوع در ظرف اتصاف است ، بدون استثناى وصفى و عرضى ، و اما اين كه بعضى ، « 1 » ملاك موجوديت ماهيت را به انتساب به وجود حقيقى دانستهاند و گفتهاند : وجود ، جزئى حقيقى و موجود ، مفهوم كلى است و مفهوم كلى موجود بر وجود جزئى و ماهيات صادق است و معيار صدق ، آن است كه بر ماهيت ، اثر مترتب شود ، نقل كلام مىشود در كيفيت اتصاف ماهيت به انتسابى كه ملاك موجوديت ماهيات است . ثبوت انتساب مذكور براى ماهيت ، چون نسبت ، بين ماهيت و وجود واجبى مىباشد ، فرع بر ثبوت ماهيت قبل از اتصاف و انتساب است ، محتاج به انتساب ديگرى است . خلاصهء كلام آن كه موجوديت ماهيت اگر عبارت از اين انتساب باشد ، ماهيت در اتصاف به انتساب محتاج به موجوديت ديگرى است و هكذا يلزم التسلسل .
[ 1 ] القائل هو سيّد المدققين راجع : الأسفار ، ج 6 ، ص 82 .
هامش
( 1 ) . مراد محقّق دوانى است . ر . ك : الأسفار ، ج 6 ، ص 65 ؛ شرح المنظومة ، قسم الفلسفة ، ص 25 .