شرح
باشد ، لازم مىآيد در حمل وجود بر موضوع كه ماهيت باشد ملاك حمل كه اتحاد وجودى باشد محقق نشود و حمل احد المتباينين بر يكديگر بالذات مستحيل و مستلزم محال است ، و دوئيت واقعى و نفس الامرى موضوع و محمول ، ناقض حديث حمل و مسئلهء اتحاد است ، بلكه جهت وحدت ، در هيچ موضوع و محمول محقق نخواهد شد . بايد موضوع و محمول به اين فرض ، از دو امر واقعى خارجى مباين حاكى باشند .
و اما ورود محذور ثالث كه تركيب واقعى در صادر اول باشد ، براى آن است كه جاعل بالذات بايد دو امر اصيل واقعى بالفعل متحصل را در عرض يكديگر خارجيت بدهد و از آن جايى كه جاعل بالذات بايد با مجعول بالذات جهت مناسبتى داشته باشد ، كه به آن جهت ، از براى مجعول خود علت باشد و از براى چيز ديگر علت نباشد ، اگر دو جهت اقتضا و صدور در يك وجود موجود باشد ، آن موجود ، واحد حقيقى نخواهد بود و بايد علت دو جهت مباين را واجد باشد ، و اين خود مستلزم تركيب در حق اول تعالى است و لازم مىآيد كه حق تعالى واجب الوجود بالذات و واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات نباشد و تركيب ، مستلزم احتياج و فقدان بوده و با صرافت ذات و بساطت حقيقت منافات تامه دارد .
به تقرير ديگر از آن جايى كه واجب الوجود بالذات داراى صرافت تام و فعليت محض مىباشد ، نشايد دو موجود در عرض يكديگر از او صادر شوند ، اگر وجود و ماهيت هر دو ثبوت و تقرر خارجى داشته باشند ، لازم مىآيد كه وجود از مبدئى صادر شود و ماهيت از مبدأ ديگر و اين خود ملازم است با قول به ثنويت و لازم مىآيد وجود مفهومى ، هم از ماهيت انتزاع شود و هم از وجود خاص خارجى و غير ذلك من المحاذير و الاشكالات .
و اما لزوم عدم كون الوجود نفس تحقق الماهية في الخارج ، براى آن كه از براى مفهوم وجود و ماهيت بايد دو مصداق و منشأ انتزاع اصيل مباين باشد و لازم مىآيد حمل احد المتباينين بر ديگرى يا بودن احد المتباينين عين ديگرى و تحقق المتباينين به تحقق واحد مستلزم محال و محذور است ( و اين محذور ، همان محذور عدم انعقاد حمل است ) . از آنچه كه ذكر شد معلوم مىشود كه مفاسد مذكور بنابر اصالت هر دو وارد و مفرّى از