يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة ، وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر .
مسائل :
الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن الإمساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج .
شرح
ظاهرا وأخذ لم يقطع ) لكونه غاصبا عرفا لا سارقا ( وكذا ) لا يقطع ( المستأمن لو خان ) الأمانة لأنه ليس بسارق عرفا .
( ويقطع الذمّي ) في السرقة ( ك ) ما يقطع ( المسلم ) سواء سرق من مسلم أو ذمّي ( و ) حكم ( المملوك مع قيام البيّنة ) كالحرّ ( وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر ) .
( مسائل ) :
المسألة ( الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وان استحق المرتهن الإمساك ، ولا ) يقطع ( المؤجّر ) إذا سرق ( العين المستأجرة وان كان ممنوعا من الاستعادة « 1 » مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) « 2 » .
هامش
( 1 ) اي استعادة العين المستأجرة .
( 2 ) لإعتبار الملكية العينيّة في السرقة فلا يتحقق مع ذلك أنه أخرج النصاب الذي يوجب القطع .