المتنازعين في كلّ مرتبة بالسوية ، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكلّ عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، ولو كان المدعى في يد الأربعة ، ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام
شرح
بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسّوية فتصح ) حينئذ ( القسمة من ستة وثلاثين سهما ) لأنها أقلّ عدد لسدسه نصف وثلث ، فتكون على النحو الآتي :
( لمدّعي الكلّ عشرون ) منها اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة منها نصف السّدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الثلثين ، واثنان منها ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا مع مدّعي النصف ، وثلاثة منها ربع الثلث الذي يتنازع فيه مع الجميع « 1 » .
( ولمدّعي الثلثين ثمانية ) ثلاثة منها نصف السّدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الكلّ ، واثنان منها ثلث السّدس الذي تنازع فيه معه أيضا ، ومع مدّعي النصف ، وثلاثة منها ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع « 2 » .
( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان منها ثلث السّدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ، وثلاثة منها ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع « 3 »
( ولمدّعي الثلث ثلاثة ) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 490 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصدر نفسه .