الثاني في المقسوم : وهو إما متساوي الأجزاء ، كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار .
فالأول : يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ، لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعا ، ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا ، ربويا كان أو غيره ، لأن القسمة تمييز حق لا بيع .
والثاني : إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم .
شرح
النظر ( الثاني : في المقسوم
، وهو إمّا متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان ، أو متفاوتها كالأشجار والعقار ، ف ) في ( الأول « 1 » يجبر الممتنع ) على القسمة ( مع مطالبة الشريك بالقسمة ، لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد ) به « 2 » ( أكمل نفعا ) . ( ويقسم ) المكيل والموزون ( كيلا ووزنا ) سواء كان ( متساويا أو متفاضلا ، ربويّا كان أو غيره ، لأن القسمة تمييز حقّ لا بيع ) فلا يلحقها أحكامه « 3 » . ( و ) أمّا ( الثاني ) « 4 » فهو ( إمّا أن يستضر الكلّ ) بقسمته ( أوهامش
( 1 ) أي متساوي الأجزاء .
( 2 ) أي بالمال .
( 3 ) اي احكام البيع .
( 4 ) أي المتفاوتة أجزاؤه .