لزمه دية البكارة . ولو افتضها بإصبعه ثم وطئها مع ذلك لزمه الأمران ، وعليه اجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها ، ولو احبلها لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا ، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة ، ولو سقط ميتا قال الشيخ : لم يضمنه لعدم العلم بحياته ، وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي .
وفرّق الشيخ : بين وقوعه بالجناية ، وبين وقوعه بغير جناية ، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر ،
شرح
ذلك لزمه الأمران ) لأنهما « 1 » حينئذ سببان مستقلان والأصل عدم تداخلهما « 2 » ( وعليه ) مع ذلك ( أجر مثلها من حين غصبها إلى حين عودها ) إلى مولاها ( ولو أحبلها لحقه الولد ) للشبهة ( وعليه قيمته يوم سقط حيّا ، و ) عليه أيضا ( أرش ما ينقص من ) قيمة ( الأمة بالولادة ، ولو سقط ) الولد ( ميّتا قال الشيخ ) رحمه اللّه « 3 » : ( لم يضمنه ) الغاصب ( لعدم العلم بحياته ) عند سقوطه ( وفيه « 4 » اشكال ينشأ من تضمين الأجنبي ) لو ضربها فسقط ميّتا « 5 » ( و ) قد ( فرق الشيخ ) رحمه اللّه ( بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية « 6 » ، ولو ضربها أجنبي فسقط ) جنينها ( ضمن الضارب للغاصب دية جنين
هامش
( 1 ) الافتضاض بالأصبع والوطء .
( 2 ) الجواهر 37 / 188 .
( 3 ) المبسوط 3 / 66 .
( 4 ) اي قول الشيخ قدس سرّه .
( 5 ) كما سيأتي بعد قليل .
( 6 ) وجه تفريق الشيخ رحمه اللّه بين هذه الصورة والصورة الأولى بأنها لما ألقته عقيب الضرب كان الظاهر أنه سقط بجنايته والأصل فيه الحياة وليس كذلك لو وضعته ميتا بدون ضرب لأن الأصل فيه الموت حتى يعلم غيره .