ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار ، وكان السبب أقوى .
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى وإن كان للغاصب ، ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب ، وقال الشيخ في المبسوط :
لا يضمن الأجرة ، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرّمة .
ولو غصب ما له أجرة ، وبقي في يده حتى نقص ، كالثوب يخلق والدابة تهزل ، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا ، سواء كان
شرح
بمظانة الاغترار وكان السبب « 1 » أقوى ) .
( ولو غصب فحلا فأنزاه على أنثى كان الولد لصاحب الأنثى وان كان للغاصب ، ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص ، وعليه ) مع ضمان النقص ( أجرة الضراب ، وقال الشيخ ) رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : لا يضمن الأجرة ) لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن كسب الفحل « 3 » ( والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وما نقله الشيخ رحمه اللّه حكاية مذهب المخالفين أورده إيرادا لا اعتقاد « 4 » ( لأنها عندنا « 5 » ليست محرّمة ) .
( ولو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتّى نقص كالثوب يخلق ، والدابّة تهزل لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا سواء كان النقصان
هامش
( 1 ) وهو الغصب .
( 2 ) المبسوط 3 / 96 .
( 3 ) انظر سنن البيهقي 5 / 399 .
( 4 ) انظر السرائر ص 278 .
( 5 ) اي عند الإمامية .