الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردّد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن ، لأن الريح والشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب .
ومن الأسباب القبض بالعقد الفاسد ، والقبض بالسوم ، فان القابض يضمن ، وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل .
وأما الثاني : في الحكم يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو
شرح
من الابتلال الناشئ من الفتح « 1 » ( أمّا لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ) فسال ( ففي الضمان تردّد « 2 » ، ولعلّ الأشبه أنه لا يضمن لأنّ الريح والشّمس كالمباشر ) في الإتلاف ( فيبطل حكم السبب ) .
( ومن الأسباب ) الموجبة للضمان ( القبض بالعقد الفاسد ) لأن كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده « 3 » .
( و ) منها ( القبض بالسّوم « 4 » فإن القابض يضمن ، وكذا ) يضمن ( استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة ) لأنها ( سبب لضمان أجرة المثل ) لأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة كما تقدّم قبل قليل .
( النظر الثاني : في الحكم )
« 5 » وهو أنه ( يجب ردّ المغصوب )هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 69 .
( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن فينفي الضمان عنه ومن أن المباشر هنا ضعيف بالنسبة للمسبب فيبطل حكمه .
( 3 ) الجواهر 37 / 71 .
( 4 ) المقبوض بالسوم هو المقبوض للشراء .
( 5 ) اي حكم المغصوب .