ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية ، وتعلق برقبته منها بقدر رقيته ، ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه ، وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص ، وإن كانت أقل ، اقتص منه ، ولو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية ، وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية ، سواء كانت الجناية على عبد أو حر ، ولو جنى عليه حر فلا قصاص ، وعليه الأرش ، وإن كان رقا اقتص منه .
شرح
وتعلّق برقبته منها « 1 » بقدر رقيّته ) كما هو حكم العبد المبعّض ( ولو جنى على مكاتب مساو له ) فيما تحرّر منه ( اقتصّ منه ) للتكافؤ ( وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص ) منه لعدم التكافؤ ( وإن كانت أقلّ اقتصّ منه ) لحصول المكافئة وزيادة ( ولو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة « 2 » بقدر ) ما فيه من ( الحرية ، و ) تتعلق ( برقبته بقدر ) ما بقي فيه من ( الرقيّة ) للتبعيض ( وللمولى أن يفدي نصيب الرقيّة بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو ) على ( حرّ ، ولو جنى عليه « 3 » حرّ فلا قصاص وعليه « 3 » الأرش ، وإن كان ) الجاني على المكاتب المطلق ( رقّا ) أو أقلّ حرية منه أو مساو له بها ( اقتصّ منه ) في العمد .
هامش
( 1 ) اي من الجناية .
( 2 ) سيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني من كتاب القصاص .
( 3 ) الضمير في الموضعين للمكاتب المطلق .