ولو وكّل على كلّ قليل وكثير ، قيل : لا يصح ، لما يتطرّق من احتمال الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ، نعم لو وكّله على كلّ ما يملكه صح ، لأنه يناط بالمصلحة .
الثالث في الموكّل
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه مما تصح فيه النيابة .
فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن ، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه ، كالوصية والصدقة
شرح
( ولو وكّل ) إنسان وكيلا له ( على كلّ قليل وكثير ) من أموره ( قيل : لا يصحّ لما يتطرّق ) إليه ( من احتمال الضّرر ، وقيل :
يجوز ، ويندفع الحال ) للضّرر ( باعتبار ) مراعاة ( المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ، نعم لو وكّله على كلّ ما يملكه صحّ لأنّه يناط بالمصلحة ) .
الفصل ( الثالث ) ( في الموكّل )
( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه ممّا تصحّ فيه النيابة ، فلا تصح وكالة الصبي مميّزا كان أو لم يكن ) أذن فيه وليّه أو لم يأذن « 1 » ، ( ولو بلغ عشرا ) منهامش
( 1 ) الجواهر 27 / 387 .