الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة : الأول : في النقد والنسيئة ، من ابتاع متاعا مطلقا ، أو اشترط التعجيل ، كان الثمن حالا ، وان اشترط تأجيل الثمن ، صحّ ، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرّق إليها
شرح
( الفصل الرابع ) من فصول كتاب التجارة ( في احكام العقود و ) يقع ( النظر ) فيها ( في أمور ستة ) :
( الأول : في النقد والنسيئة « 1 » )
ف ( من ابتاع متاعا مطلقا ) من دون تقييد بالتأجيل للثمن ( أو اشترط التعجيل ) به ( كان الثمن حالّا ) وكذا المثمّن ( وإن اشترط تأجيل الثمن ) كلّه أو بعضه ( صحّ ) البيع وهو المسمّى بالنسيئة ( ولا بد من أن تكون مدّة الأجل ) المضروبة ( معيّنة ) كهلال العيد أو منتصف الشهر الفلانيهامش
( 1 ) النقد - هنا - : البيع بثمن حال مقبوض ، والنسيئة : البيع مع تأجيل مأخوذه من النسيء وهو التأخير .