الفصل الثاني في أحكام الحجر ، وفيه مسائل الأولى : لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد ، والوجه انه لا يثبت ، وكذا لا يزول الا بحكمه .
الثانية : إذا حجر عليه ، فبايعه إنسان كان البيع باطلا ،
شرح
( الفصل الثاني ) ( في أحكام الحجر ،
وفيه مسائل ) المسألة ( الأولى : لا يثبت حجر المفلس إلّا بحكم الحاكم ، وهل يثبت ) الحجر ( في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردد ، والوجه أنه لا يثبت ) السّفه ( وكذا لا يزول إلّا بحكمه ) « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا حجر عليه ) من قبل الحاكم ( فبايعههامش
( 1 ) مرجع الضمير إلى حكم الحاكم ، ومنشأ التردّد والخلاف في ذلك أن السفه أمر خفي والانظار فيه تختلف فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم وإذا توقف الثبوت على حكمه توقف الزوال على حكمه أيضا .