يقول : بعني أو تبيعني ، لأنّ ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام ، وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط ، ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه .
شرح
لم يصح « 1 » وإن حصل القبول ، وكذا في طرف القبول ، مثل أن يقول : بعني أو تبيعني ، لأنّ ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالإستعلام « 2 » ، وهل يشترط ) في عقد البيع ( تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه « 3 » عدم الإشتراط ) إذا كان بلفظ « ابتعت » ، و « اشتريت » لا بلفظ « قبلت » حيث لا معنى له مع التقديم « 4 » .
( ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ) لعدم اجتماع شرائط الصحّة ( وكان مضمونا عليه ) بالمثل أو القيمة وإن تلف بلا تعد ولا تفريط .
هامش
( 1 ) لأنّ الماضي صريح في إرادة نقل الملك بخلاف الأمر والاستقبال .
( 2 ) ذلك : إشارة إلى الأمر والاستقبال والاستدعاء : الطلب ، والاستعلام :
الاستفهام .
( 3 ) منشأ التردّد أنّ القائلين بعدم الاشتراط أصالة الجواز وأنه عقد يجب الوفاء به ، ولتساويهما في كل واحد منهما بنقل ملكه إلى الآخر ، فإذا جاز للبائع التقدم جاز للمشتري ، ولأن الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالألفاظ الصريحة ، ولا مدخل للترتيب في ذلك ، أما الموجبون تقديم الإيجاب فلأنّ القبول مبني على الإيجاب لأنّه رضى به فلابد من تأخّره ( انظر المسالك 1 / 171 ) .
( 4 ) انظر الجواهر 22 / 254 .