مىكند ، سپس بيايد و بگويد كه اسلام معتقد به محصور و محدود بودن مال و مالكيّت و امكانات نيست . و اين گفته اى بىدليل است ، و دور از منطق حيات و عقل و تجربه است ، چه عدالت اجتماعى ممكن نيست تحقّق پيدا كند ، با وجود آزادى در مالكيت به هر اندازه كه هر كس بخواهد - و محصور نبودن اندازهء مالها و ثروتها - زيرا با چنين وضعى ممكن نيست عدالت و قسط بتواند در جامعه عملى شود ؛ و اين امرى آشكار است . همچنين متعهّد بودن به احكام شرع در مورد انواع داد و ستد و كسب و تجارت و توليدات و واردات داخلى و خارجى و به دست آوردن مال ، خود عاملى نيرومند و اداره كننده اى فعّال است براى محدود كردن اموال ؛ قوانين مالكيّت و شروط كسب و تجارت و حلال بودن آنها ، مال را ( از جهت كيف ) بسيار محدود كرده است « 1 » ؛ و همين « محدوديّت كيفى » ، مستلزم « محدوديّت كمّى » و مقدارى نيز هست - چنان كه واضح است .
مسألهء هشتم
: ادارهء اجتماع و دو ركن آن : سياسى و اقتصادى :
روابط سياسى و اقتصادى اجتماع به سختترين شكل با يك ديگر در آميخته است ، و ادارهء هيچ جامعه اى امكانپذير نيست مگر آنكه مسئولان آن به هر دو تدبير « سياسى » و « اقتصادى » توجّه كامل داشته باشند ، كه فرهنگ و علم و هنر و اخلاق و حقوق و صنعت و پيشرفت و آزادى و دفاع همه وابسته به اقتصاد و احوال مالى است ، پس تا زمانى كه هيئت حاكمه در تدبير اقتصادى به موفّقيت دست نيافته باشند ، در تدبير سياسى خود نيز موفقيّتى پيدا نخواهند كرد . و تدبير اقتصادى هنگامى به پيروزى مىرسد كه قسط در ميان مردم اقامه شده باشد . و از تأثير اين تدبير در دفاع و آنچه بدان مربوط مىشود نيز نبايد غافل ماند .
پس حكومت اسلامى مكلَّف است كه ريشهء امر « ضرر زدن » و « ضرر ديدن » را در ميان مردم قطع كند ، و هر گونه زمينهء استثمار و بهره كشى را
هامش
« 1 » . اسلام داشتن مال و ثروت را از جهت « كم - مقدار » نيز محدود كرده است ، چنان كه در فصل 23 و 24 ، از باب 11 ، توضيح دادهايم ( جلد چهارم / 153 - 211 ) .