نشوند . در چنين حالتى حاكم ، ميان متكاثران و هدفهاى بهره كشانهء ايشان سدّى آهنين ايجاد مىكند ، و « تعاون براى بقا » را جانشين « تنازع براى بقا » مىسازد ، و راهها را براى آن مىهموارد ، كه مردمان در زندگى خود حاكم باشند و سرنوشت خود را خود تعيين كنند ، و در موضعگيريها و اقدامها و عمل به « حق » و « عدل » آزاد و مختار باشند . ما در اين خصوص غافل نيستيم كه چنين كيفيّتى در حكومت امام ميزان امكانپذير مىشود ، يعنى : معصوم « ع » ، ليكن خواهان آن هستيم كه با طرح اين قبيل مسائل و شناساندن آنها به مردم - بر پايهء استناد - نظر همگان را به وجود اصيل تمايز حكومت اسلامى و نشانه هاى اصلى جامعهء اسلامى جلب كنيم ، تا اينكه اعتقاد مردمان گوناگون به اسلام ( در صورت برخوردن با منسوبان به اسلام ) و عملكردهايى كه واجد شرايط نيستند و واقع را هم به مردم به صراحت نمىگويند ، و به اصطلاح ، « ناميزانند » نه « ميزان » ، سستى پيدا نكند ، و تا اينكه آنچه را نامنطبق با اسلام مىبينند ، از خود اشخاص و تشخيص اشخاص و نزديكان و عملكردها - و گاه هواها و اميال - بدانند نه از اسلام و از دستورهاى اسلامى . پس بر حكومتهاى منتسب به اسلام واجب است كه از روش آگاهسازى مردم پيروى كنند و تا آنجا كه مىتوانند به آن نزديك شوند ، و اگر اشخاصى يا جريانهايى مانع اجراى عدالت و قسطند آنان را از كار بيندازند ، نه اينكه در جهتگيرى و تمايل و اقدام ، بر ضدّ اين چگونگى باشند ، تا از اين راه موانع و جلوگيريهايى كه ميان حكومت و اين هدف قرآنى به وجود آمده است از ميان برود . و اگر جز اين باشد ، منسوب بودن فرمانروايان به اسلام و در عمل جز آن بودن - معاذ الله - خط بطلان بر تعليمات عالى اسلامى مىكشد ، تعليماتى كه همچون خورشيد مىدرخشد ، و همچون سپيدهء صبح مىتابد ، و در جامعه هاى بشرى روح زندگى مىدمد .
امر ( 5 ) : حذف ديكتاتورى اقتصادى از سوى متكاثران
، زيرا كه بودجهء حكومت اسلامى و نظارت حاكميّت بر روابط اجتماعى ، تسلَّط گروههاى توانگر و متكاثر بر مردم و به بردگى اقتصادى كشيدن آنان هر