دو را با هم نفى مىكند . چرا ؟ چون توازن اقتصادى پديد آمده به توسّط حكومت اسلامى ، انباشته شدن ثروتها را در نزد مشتى از مردم ( * ( دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ ) * را - به تعبير قرآنى ) از ميان مىبرد ، و از اينكه اموال در دست شمارى از مردم بچرخد ، جلوگيرى مىكند ، و آنها را در ميان تودهء مردم به گردش در مىآورد ؛ پس حكومت اسلامى اصيل - از لحاظ به وجود آمدن و بر پاى ماندن - متّكى بر كتاب آسمانى است ؛ و در اين كتاب ، تكاثر و انباشتن اموال و هر گونه امتيازگرايى و اترافزدگى و اسراف مآبى و ديكتاتورى برخاستهء از آنها وجود ندارد . و همين است كه عموم مردم را به مشاركت فعّال در ميدانهاى اقتصاد و زندگى برمىانگيزد ، و معيشتها را تعديل مىكند ، و اركان توازن را بر پا مىدارد ، و مردمان از بركت اين حالت ، قسط را بر پا مىدارند .
4 - واژهء « قسط » :
واژهء « قسط » كه در اين آيه وارد شده ، لازم است كه بدقّت فهميده شود و مورد ملاحظهء عميق قرار گيرد . قسط به معنى سهم و بهره و نصيب است ، و به معنى دادگرى و برابرسازى . و نصيب در مفهوم اسلامى آن ، چيزى است كه هر فرد بايد در زندگى واجد آن باشد . قرآن كريم مىفرمايد : * ( « كُلُوا وَاشْرَبُوا ) * ( 1 ) بخوريد و بياشاميد » ( يعنى همه ) . و اين خطابى عام است - علاوه بر عمومى بودن تكوينى اكل و شرب - پس هر فردى را نصيبى از معيشت و روزى است كه بوسيلهء آن زندگى او تأمين مىشود . و آشكار است كه سهمى كه لازم است به هر كس برسد ، سهمى قوامى و مبتنى بر حدّ ميانه و اعتدال است ، نه بخور و نمير . بنا بر اين ، فقر متضاد با رسيدن حصّهء هر كس به او است ، و به همين جهت مردود است ، به همان گونه كه فزونطلبى مالى و اتراف و اسراف نيز افزون خواهى بر سهم است ، و مانع رسيدن سهمهاى ديگر مردمان به ايشان مىشود ، كه به همين جهت آن نيز باطل و مردود است .
5 - ارتباط ضرورى ميان « ميزان » و « قيام مردمان به قسط » ( يا : ارتباط ضرورى ميان توازن اقتصادى و قوام اجتماعى )
: مسلَّم است كه