قوام اجتماع در هر برنامه و از هر ناحيه ، متوقّف بر توازن اقتصادى بلكه معلولى از آن است و بدون آن وجود پيدا نمىكند . و اين همان چيزى است كه امام سجّاد « ع » در دعاهاى آموزشى و پرورشى خود ، در « صحيفهء شريفه » با اين گفته بدان اشاره كرده است :
« . . . و قوّمني بالاقتصاد »
كه از خداوند سبحان خواسته است كه به بركت اقتصاد و ميانه روى ، زندگى او را بر سر پا نگاه دارد . و اين دعا به صورت دسته جمعى آن : « قوّمنا بالاقتصاد » يا « قوّم المجتمع بالاقتصاد » مىشود . و اين ، بيان واقعيّتى آشكار است ، زيرا كه قوام و استوارى براى همگان ، جز با پيروى از حدود و مرزهاى ميانه روى و توازن ، در هر امر ، حاصل نمىشود كه نمىشود . بنا بر اين ، زندگيهاى سراسر اتراف و اسراف و ريخت و پاش ، تيشه اى است كه توانگران قارون صفت و دنيا دوست - در هر لباسى و مقامى كه باشند - به ريشهء اجتماع مىزنند ، و سمّ كشنده اى است كه به كام طبقات فرودست و دختران و پسران دست از همه جا كوتاه آنان مىريزند .
و اين معنى كه در بسيارى از تعاليم ( آيات ، احاديث و ادعيه ) ، با تعبيرهاى گوناگون آمده است ، ما را به حقيقت « قسط » و اهميّت آن در زندگى راهبر مىشود ، و مىفهماند كه عدل و برابرى ، دو عاملى است كه به مردم در زندگى فردى و اجتماعى آنان قوام مىدهد و سامان مىبخشد ، و هماهنگى و همنواختى - كه نتيجهء آن استحكام جامعه است - به بار مىآورد . و اين دو جز با ميزان تحقّق پيدا نمىكند . پس قسط و عدل و مساوات و قوام و توازن ، جز به عمل به ميزان و آن را اساس قرار دادن پديد نمىآيد . بنا بر اين ، آيهء قرآنى : * ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) * * ( وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ ) * ، قانونيّت كلَّى فرمانرواى بر دو نظام تكوينى جهانى و تشريعى اجتماعى را بيان مىكند . نظام تكوينى ، قائم بر توازن است و ناگزير ترازو و ميزانى دارد ( رفع السّماء * ( وَوَضَعَ الْمِيزانَ ) * - و آيات مناسب ديگر ) . پس لازم است كه نظام تشريعى اجتماعى ( اقتصادى و قضائى ) نيز بر توازن ايستاده باشد ، و با ميزان همخوانى كند ( * ( وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ ) * ) .
و واجب است كه اين نكته را در نظر داشته باشيم كه « قوام اجتماعى »
الحياة ( فارسي ) — صفحة 573
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٥٧٣