هست ، يعنى ستم و تبعيض و انحراف و افراط يا تفريط سوق مىدهند ، و به همين جهت است كه خداوند متعال مىفرمايد : « * ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) * عهد و پيمان من ( امامت روى زمين ) به ستمكاران نمىرسد » .
امر ( 4 ) : بر افتادن ديكتاتورى اقتصادى از جهت حكومت
؛ چون كه حكومت اسلامى - در شكل قرآنى آن - ميزانى براى كارها و حركتهاى مردم است ، و مراقب كارها و جهتگيريهاى اقتصادى و غير اقتصادى جامعه است ، تا چنان شود كه همگان به قسط برخيزند و از تجاوز و ستمگرى دورى جويند ، و هر چه را كه با ميانه روى و توازن در تضاد است كنار گذارند ، پس حاكم اسلامى و دستگاه او - در صورت سلامت - تنها ناظرى مراقب است ، و كسانى كه نقشى اساسى در پهنه هاى زندگى اجتماعى و اقتصادى و سياسى ايفا مىكنند مردمانند ، به همين جهت قرآن كريم مىفرمايد : * ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) * ( 1 ) تا مردمان به اجراى قسط برخيزند و آن را به پا دارند » ، ليكن بر حاكم و حكومت واجب است كه به اين سيرت عمل كند و آن را در همهء امور تحقّق خارجى بخشد .
شايد خواننده فراموش نكرده باشد كه ما - در آن هنگام كه به توضيح آيهء « سورهء حديد » ( آيهء 25 ) كه صورت جامعهء قرآنى قائم به قسط را بيان مىكند پرداختيم - يادآور شديم كه ايجاد حكومتى با وصف ياد شده و تأسيس شالوده هاى آن در توده ها ، بعد از پيدا شدن دو شرط امكانپذير خواهد شد ، كه يكى از آنها به خود دستگاه حاكم مربوط مىشود و ديگرى به توده هاى مردم .
شرط نخست ، اينكه حكومت بالذّات ميزان ( به معنى واقعى كلمه ) باشد ، تا حقّ پرداختن به عمل اقامهء قسط پيدا كند .
شرط دوّم ، اينكه تودهء مردم از حاكميت اطاعت كنند و از مقاصد صالحهء آن كه براى رواج يافتن آنها برنامه ريزى كرده است منحرف