فرا خوانده است . بنا بر اين اصل بنيادين ، شالوده در سياست اقتصادى اسلام و مكتب مالى و معيشتى آن توازن است ، و آن وجود نداشتن تفاوت فاحش در مالكيّت و اندك بودن آن در مصرف و استهلاك است . و امام ( كه همسنگ كتاب الهى ، يعنى يكى از دو عامل براى ساختن انسان قرآنى و جامعهء قرآنى است ) ، با استوارى و دقّت اين توازن را - اگر حاضر باشد - بر پا مىدارد . و اگر غايب باشد ، روش و برنامه اى كه بتوان نام دين و اسلام بر آن نهاد ، و در آن برنامه و عملكرد دم از قرآن و پيروى از قرآن زد ، همان روش و برنامهء اوست كه بايد علماى دين آن را از منابع استنباط كنند ، و از لحاظ نظرى و فتوايى ، در همان جهت قرار داشته باشند ؛ و حاكمان اسلامى به صورت عملى - تا حدّ توان و امكان - آن را تحقّق بخشند ، و در همان جهت قرار داشته باشند ؛ و خود و نزديكان و عاملان و كارگزارانشان عملكردى جز آنچه بر روش ياد شده منطبق باشد نداشته باشند . اين است آنچه مىتواند به نام « دين » مورد قبول قرار گيرد ؛ و چيزى و روشى و عملكردى جز اين - به هر نام و به هر شكل و از صاحب هر لباس و مقام - هرگز پذيرفته نيست . و اعمال زور و قدرت ، و تقليد از روشهاى سازمانهاى اطَّلاعاتى بين المللى و منطقه اى ، هيچ گاه نمىتواند ، « حق و عدل » را تحقّق بخشد ، و اسلام محمّدى و حاكميت علوى و فقاهت جعفرى را - حتّى در حدّ شباهت ، كه تا حدودى حجيّت داشته باشد و پذيرش آن وظيفه باشد - نشان دهد .
يادآورى ( 1 )
در بارهء « تكليف در عصر غيبت » ، امام صادق « ع » مىفرمايد :
« إذا كان ذلك ، فتمسّكوا بالأمر الأول ، حتّى يتبيّن لكم الأمر الآخر
( 1 ) زمانى كه غيبت كبرى واقع شد ( و امام حاضر و در دسترس نبود ) ، به روش نهادينه اى ( و منابعى از قرآن و احاديث معصومين « ع » - نه خارج از آنها