فقهاى ما - رضوان الله عليهم - در فقه ، كتابى و بابى خاصّ آن قرار ندادهاند ، در صورتى كه آيات و احاديث متعددى در بارهء آن وجود دارد كه با تعبيرهاى گوناگون و قاطع و مؤكَّد ، چنان از آن ياد شده است كه « احكامى » بودن آن را تأييد مىكند ، و از « اخلاقى » بودن آن مىگذرد ، كه هيچ جايى براى شانه تهى كردن و غفلتورزيدن در بارهء تكاليف مربوط به آن باقى نمىگذارد .
و بسيار اتّفاق مىافتد كه زكات باطنى - با ملاكات ثانوى اسلامى - واجب مىشود ، « 1 » تا از طريق آن شمار فراوانى از اقسام مذكور فقر از ميان برود . « 2 » و بايد توجه داشت كه جهتگيرى ابو ذر غفارى در اموال در همين راستا بوده است : او مردمان را به پرداختن زكات باطنى و ديگر حقوق متعلَّق به ثروتها و اموال دعوت مىكرد ، و به نبرد با داشتن اموال فراوان بدست آمده از راه نپرداختن حقوق ديگران ، يا ارتباط و نزديكى با حاكمان ( كه خود اين اموال كاشف از يكى از دو جريان است ) مىپرداخت ، و ياد آور مىشد كه داشتن چنين ثروتهايى در اسلام مردود است . و در اينها همه به دو يادگار گرانبها پيامبر بزرگوار اسلام « ص » چنگ در مىزد ، به يكى از آنها ( قرآن كريم ) استدلال مىكرد ، و آن ديگرى ( امام علىّ بن ابى طالب « ع » ) به تأييد وى مىپرداخت . پس شايسته است كه اعمال سلف صالح امّت ، الگويى نيكو براى زندگى ما باشد ، تا از اين راه بتوانيم جامعه اى بسازيم كه روا باشد آن را به نام اسلام بخوانيم و « اسلامى » بناميم .
پس چرا از عملى كردن اين جنبهء مهم سرنوشت ساز در زندگى مردم و عزّت مسلمانان و پايدارى حيثيّت قرآن و قبله ، خوددارى مىكنيم ؟
آيا براى خرسندى گروهى خاص ، كه خشم آن گروه در برابر خرسندى
هامش
« 1 » . اگر به امور محرومان و مستضعفان اهتمامى در كار باشد ؟ چنان كه اسلام ما را به اين اهتمام - بصورتهاى گوناگون - امر كرده است .
« 2 » . بويژه در اين روزگاران ، و با پديد آمدن « اقتصاد نو » ، و با روشها و شگردها و عملكردهايى كه فراوانى از توانگران دارند .