به همين جهت ، كسانى كه در علوم اقتصادى - نظرى و عملى - تخصّصى ندارند ، و از « فقه مال در اسلام » بىخبرند ، و از ارتباط اين مبانى با چيزهايى كه به آنها ارتباط پيدا مىكند فهم كلَّى نظاممند ندارند ، و از تعهّد اسلامى برخوردار نيستند ، شايسته است كه به نام « سفيهان اقتصادى » ، يا « فاقدان درك لازم در بارهء اموال عمومى » ، يا « نامطمئنّان اجتماعى » خوانده شوند ، چه از هم اكنون ، و چه پس از روشن شدن ضعفها ، هدفها و جهتگيريها . . .
و در هيچ جامعهء اسلامى يا حكومت اسلامى ، روا نيست كه زمام امور خود را در مسائل مالى به دست اين گونه كسان يا امثال ايشان بسپارند . و آنچه بر ما غفلت كردن از آن روا نيست اين است كه توانگران و ثروتمندان - در اغلب موارد - داخل در حوزهء سوّمند ؛ و احاديث رسيده در بارهء ايشان و نفوس آلوده به تكاثر و اسراف ايشان يعنى سرمايه طلبان مال دوست ، به صورتى جدّى اعتماد كردن به آنان را نفى مىكند .
آرى ، ثروتمندان متكاثر متعهّد نيستند ، چه آنان از هر تعهّدى ، به نصّ قرآن كريم : * ( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ) * ( 1 ) فزونخواهى و تكاثر شما را سرگرم ساخت ( و از تعهّد بازداشت ، ) ، رها شدهاند . و به همين گونه آنان قوانين تخصّص را مراعات نمىكنند ، مگر در جايى كه فايده اى براى خود ايشان داشته باشد و به دخلى دست يابند ، زيرا كه اگر آنان متعهّد بودند به گرد آوريهاى تكاثرى آنچنانى - با وجود اين همه محرومان گوناگون - نمىپرداختند . برنامهء اقتصادى اينان مبتنى بر مقاصد تكاثرى و اترافى منحرف است ، و هدف آن دست به دست شدن مال ميان افراد خودشان است ، كه البتّه با قواميّت و گردش مال در ميان همهء مردم در تضادّ است . اينهاست و اينها كه بايد وظيفهء برنامه ريزى اقتصادى - به صورت كامل - به كارشناسانى پرهيزگار و هوشمندانى مدبّر ، و كارگزارانى زاهد ، سپرده شود ، كه نسبت به ضعفاى اجتماع و زندگى آنان حساسيّت داشته باشند ، و اميال و هواها آنان را از انجام وظيفهء درست خويش منحرف نساخته باشد ، و فزون طلبيهاى مادّى وسيلهء
الحياة ( فارسي ) — صفحة 318
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٣١٨