5 - مسلَّط ساختن سفيهان « 1 » و اشخاص غير موثّق بر اموال و به كار گماشتن ايشان در اين گونه مشاغل و مناصب .
6 - همدست و همداستان شدن حاكمان و برخى عالمان با توانگران .
آنچه از اين امور نتيجه گيرى مىكنيم ، اين است كه سهل انگارى دولتها در قضاياى مالى يا تمايل داشتن به توانگران و مالداران بزرگ ، يا ثروتمند بودن خود و رغبتشان به ثروت و تكاثر و اتراف ، انگيزه هايى است مهم و خطرناك در جهت شيوع تكاثر مالى و مصرفىگرى افراطى در ميان مشتى از مردم ، و همه گيرى ناكامى و بدبختى در ميان اكثريّت مردمان ديگر . و اين همان چيزى است كه اسلام به مبارزهء با آن برخاسته و به هيچ گونه روى موافقت با آن نشان نداده است ، پس نبايد اسلام را به قبول اين چگونگيها متّهم ساخت . و امّا عمل مدّعيان تا زمانى كه با همهء تعاليم اسلام موافقت نداشته باشد ، و در اسلام و تعاليم آن ( قرآن و احاديث ) ، تفقّه همه جانبه و تدبّر كافى و فراگير صورت نگيرد و همهء اسلام مطرح نشود ، و اهداف جامعه سازانهء اسلام در نظر نباشد ، به هيچ وجه حجّت محسوب نمىشود .
نيز لازم است در برنامهء ريزى مالى و قضاياى اقتصادى - قضاياى مهم و پيچيده و سرنوشتساز - از سخن بس مهم امام صادق « ع » غافل نمانيم كه آن را در جاهايى ديگر به سبب اهميّت آن نقل كردهايم . و آن اين گفتهء قاطع است :
« ما أبالي إلى من ائتمنت : خائنا أو مضيّعا « 2 »
( 1 ) فرق نمىكند كه به خائن اعتماد كنيم يا به ناشى » . پس در كار اموال ، هم خائن خيانت مىكند ، هم ناشى و فاقد تخصص زيان مىرساند . و زيانرسانى گاه به دست غير متخصّصان صورت مىپذيرد ، هر چند از زمرهء متعّهدان باشند ، و گاه به دست غير متعهّدان هر چند متخصّص . . .
هامش
« 1 » . شرح اين واژه ، در صفحهء 314 آمده است ؛ رجوع كنيد .
« 2 » . « تحف العقول » ، ص 270 .