گمراهى ايشان نشود ، و هيچ گونه وابستگى با متكاثران و زندگى و احزاب و روزنامه ها و سازمانهاى آنان نداشته باشند . « 1 » و منافاتى ميان آن نيست كه شخصى در بارهء مال شخصى خويش رشيد و پخته كار و در مورد اموال عمومى سفيه و ناتوان باشد ، يا در مال شخصى خويش امين و در اموال مردم خيانتكار باشد . اين چگونگى نيز ممكن است .
و از نشانه هاى آشكار رشد در مسائل مالى و اقتصادى ، موفقيّت متصدّيان برنامه ريزى در بارهء اموال است كه مال را مايهء قوام و سامانيابى زندگى همهء افراد مردم قرار دهند ، و راههايى پيدا كنند كه از جمع شدن مال در دست مشتى از كسان جلوگيرى شود ، و در نتيجه مردمان - همه و همه - بتوانند به قسط قيام كنند ، و از فقر - مرئى و نامرئى - برهند .
با ژرفنگرى در آنچه گذشت ، آشكار مىشود كه نهى قاطع در اين آيه : * ( « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * . . . » ، واجبى دشوار و بارى سنگين بر دوش مسئولان در هر حكومت اسلامى قرار داده است ، زيرا بر ايشان است كه نگذارند بر كرسيهاى قانونگذارى و قضايى و اجرائى كشور ، كسانى غير از متخصّصان كم ثروت متعهّد جاى گيرند ، بلكه كار ، را به دست كسانى دهند كه خود را نسبت به فقرا و مساكين و مستضعفان اقتصادى صد در صد مسئول مىدانند ، با اغنياى متكاثر قطع رابطه كردهاند ؛ و از فقيهانى پيروى مىكنند كه در همهء دين تفقّه دارند ، و دين را به صورت « مجموعى » و نظاممند مىفهمند ؛ و در مقام اجتهاد و فهم دين اهداف دين را مقدم
هامش
« 1 » . و گر نه ، اگر جامعه هايى پديد آيند ، سراسر تفاوتهاى كمرشكن ، و تبعيضهاى انسان خردكن ، و داشتن و نداشتنهاى سقوط آور ، و ايجاد تورّمهاى فقرگستر ، و قضاوتهاى حقوق بربادده ، و توهينآميز نسبت به كلَّيت اجتماع ، و خوردن و بردنهاى كذائى ، و برنامه ريزيهاى محروم فراموش كن و مستضعف ساز ، و خوشگذرانيهاى نور چشمان و نزديكان و پست داران ( در هر لباس ) در خانه ها و ويلاهاى آنچنانى ، با استفاده از فرصتها و رخصتها و سفره ها و سفرها ، و معاملات داخلى و خارجى ، و اهرمهاى قدرت و تحزّب و آيا چگونه مىتوان اين گونه جامعه ها را « قرآنى » و « اسلامى » ناميد ، و « علوى » و « جعفرى » شمرد ؟ ! و اين نامهاى بلند و مقدّس را ضايع كرد ؟ ! و اعتقادات مردم ، بويژه نسلهاى جوان را - در اين آشفته بازار اعتقاد ربايى و استعمارگرايى - بر باد داد ؟ ! .