تأكيد شده است ، خودبخود انسجامى ميان نظام توليد و واقعيّت زندگى انسانى در اوضاع و احوال متفاوت به وجود مىآورد ، زيرا به صورتى مقتضى و سالم ، شرايط و اوضاع و احوال و زمانهاى متفاوت را در نظر مىگيرد .
بيان آن : حدّ ياد شده را معيارى است كه ، از جهتى ثابت ، و از جهتى متغيّر است ؛ امّا جهت ثابت آن است كه همين مطابق بودن هر چيز با اصل « قواميّت » ، خود عاملى قوامى است براى زندگى و معيشت انسان از لحاظ كمّى و كيفى ؛ و امّا جهت متغيّر ، اختلاف قواميّت چيزها و حدود - كمّى و كيفى - آنها بر حسب زمانها و مكانها و شهرها و اشخاص و محيطهاست . « 1 » مثلا ، ممكن است كالايى با كيفيّت خاص و نرخ خاص براى فردى قوامى باشد و براى فردى ديگر غير قوامى ، يا در يك زمان قوامى باشد و در زمانى ديگر غير قوامى ، يا در شهرى قوامى باشد و در شهرى ديگر چنين نباشد . . . اين امرى ممكن است و اتّفاق مىافتد ، و اسلام واقعگرا آن را مىپذيرد ، ليكن مسأله اى كه نبايد به اندازهء ذرهاى از آن غافل بمانيم ، اين است كه جهت متغيّر ، در داخل « ميدان قوامى » تغيير پيدا مىكند ، با حفظ ، همهء عناصر قوامى ، پس مجوّزى به دست نمىآيد كه اين امر خود وسيلهء بهره بردارى شود ، و عنوان نردبانى براى رسيدن به آزادى و عدم محدوديّت در مالكيّت و توليد و مصرف پيدا كند .
آرى ، يك امر ثابت و تغيير ناپذير وجود دارد كه گريز از آن براى توليدكننده و مصرفكننده هر دو غير ممكن است ، و آن امر استعمال شدن شىء به استعمال قوامى و ميانه روانه و متوازن است در هر اوضاع و احوالى كه وجود داشته باشد ، بطورى كه بر آن صدق كند كه مايهء قوام زندگى فرد يا جماعت است . و اين همان امرى است كه در آن ، با اوضاع و احوال مشابه اختلافى زيان آور وجود پيدا نمىكند ، به شرط آنكه صادقانه و با حزم و قاطعيّت نسبت به آن مراقبت صورت بپذيرد .
هامش
« 1 » . براى تفصيل اين موضوع « نگاهى به سراسر فصل 2 » ، از باب 11 ( جلد چهارم / 212 به بعد ) .