فصل سى و سوّم حدّ قوامى سالم براى واردات
- محدوديّت واردات ، طبق مصالح عمومى ( مادّى و روحى ، فردى و اجتماعى ، تربيتى و اخلاقى ، اقتصادى و سياسى )
قرآن
، آياتى كه از تجاوز و طغيان نهى مىكند - و بخشى از آنها در ضمن بحثها آمد - آشكارا اين موضوع را نيز در بر مىگيرد - از نو رجوع شود ، و از ژرفنگرى غفلت نشود .
حديث
1
الإمام الصّادق « ع » : . . . أمّا تفسير التّجارات ، في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الَّتي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له ، و كذلك المشتري الَّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له ، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصّلاح ، الَّذي لا يقيمهم غيره ، ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم ، و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع الَّتي لا يقيمهم غيرها من كلّ شيء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات ، فهذا كلَّه حلال بيعه و شراؤه ، و إمساكه و استعماله ، و هبته و عاريته .